السوريون في السودان... لا عمل بدون تصاريح نظامية بعد اليوم

وأصدر مدير عام الشرطة عادل بشائر قراراً، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، أمس الأربعاء، يقضي بمراجعة أوضاع الأجانب كافة، المقيمين على أرض السودان، إضافة إلى حاملي الجنسية السودانية وفق المادة (9) من قانون الجوازات، بهدف الفحص والمراجعة.

ويشمل القرار جنسيات البلدان: (سوريا، اليمن، مصر، إثيوبيا، إريتريا)، ويعتبر القرار وفق الصحيفة، إعادة لتنفيذ قرار سابق أوقفت بموجبه لجنة مراجعة الجنسيات في وزارة الداخلية عام 2016.
 

 وقال سوريون في الخرطوم لـ"روزنة" إن حملة تضييق وتشديد بدأتها الشرطة السودانية منذ يوم السبت الماضي، اعتقلت خلالها عدداً من العمال السوريين لعدم حوزتهم على تصاريح عمل، وأحالتهم إلى محكمة الأجانب لدفع غرامة مالية بلغت قيمتها 5 آلاف جنيه سوداني، ومن ثم  أعطتهم مهلة عشرة أيام لتسوية أوضاعهم.

ونفى المكتب الصحفي لقوات شرطة السودان قرار مراجعة ملفات الأجانب الحاصلين على الجنسية السودانية، بينهم السوريون.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" أوضح عمر عبد الماجد، أن ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء أو تغيير جواز السفر السوداني عار عن الصحة، لافتاً إلى أن المدير العام لقوات الشرطة،عادل بشاير، شكل سابقاً لجنة لمراجعة شهادات القيد المدني لطالبي الجنسية السودانية، وليست لمراجعة الملفات القديمة للحاصلين عليها.

اقرأ أيضاً: بعد إعلان الحكومة الجديدة في السودان…تضييق وتشديد يطال العمال السوريين

وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك منذ أيام تشكيلة أول حكومة في السودان تضم 18 وزيراً، بعد أشهر من احتجاجات أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في شهر نيسان الفائت، الأمر الذي يشكل مرحلة رئيسية في العملية الانتقالية والتي من المفترض أن تؤدي إلى حكم مدني، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.
 
وكانت السلطات السودانية  بدأت بفرض تأشيرة دخول "فيزا" على السوريين الراغبين بالسفر إليها مطلع العام الحالي، وذلك عقب زيارة الرئيس  السابق عمر البشير إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق، حيث كان السودان من البلدان القليلة التي تستقبل السوريين من دون تأشيرة.
 
ويعيش غالب السوريين في السودان في ولاية الخرطوم بمدنها الثلاث، خرطوم بحري وخرطوم العاصمة وأم درمان، فيما يتوزع عدد من السوريين في مدن سودانية أخرى بينها بورسودان والأُبيِّض.