هل تحد الاتفاقية الموقعة بين "قسد" والأمم المتحدة من تجنيد الأطفال؟

في وقت تستمر فيه الاتهامات، من قبل منظمات حقوقية ودولية لقوات سوريا الديمقراطية، بتجنيدها للأطفال دون سن الثامنة عشرة، وسوقهم إلى جبهات المعارك .تعهدت اليوم "قسد" ضمن اتفاقية مع الأمم المتحدة بمنع تجنيد القصر و القاصرات في صفوفها .

 الناشط في حقوق الإنسان حسين جلبي قال: "لا توجد إلى الآن أية إحصائيات دقيقة حول عدد الأطفال المجندين لدى قوات سوريا الديمقراطية، ولا توجد أي جهة كردية قامت بإحصاء الإنتهاكات حول تجنيد الأطفال أو مقتل أطفال على الجبهات، وهم يحملون سلاح في المعارك " . وتابع حين جلبي  قائلا : "غالبا الأهالي يمتنعون عن التحدث عن هذه الأمر، في حين تجري عمليات التنجيد على قدم وساق، رغم وجود  اعتراضات لكنها غير شاملة وليست على مستوى عالي"  .

وأشار حسين جلبي أن الإتفاقية التي وقعتها الأمم المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية ربما تأتي بسبيل الضغط أو الوصول للحد الأدنى من إحراج "قسد"،  وفي محاولة للحد من هذه الانتهاكات.

وأضاف جلبي، لكن في المقابل "قسد" تستغل هذه اللقاءات والاتفاقات، للظهور إعلاميا توحي لأنصارها  والأشخاص الغير متوافقة مع سياستها، أنها على علاقة متينة مع منظمة دولية كالأمم المتحدة. وأنها وصلت إلى مستوى عال، جعل الأمم المتحدة تقوم باستقبالها،وعقد اتفاقيات دولية معها .

وفي هذا الإطار قال خالد عيسى ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في باريس إنه سبق هذا الاتفاق اتفاقات أخرى وتفاهمات، وكانت الحوارات موجودة حول بعض المناطق التي كان يقبل فيها المسؤولون المحليون مجندين تحت السن القانونية للتجنيد، ومنذ فترة نعمل لإعادة تأهيل هؤلاء الأحداث، واتباعهم برامج تربوية، وتعليمية، التزاماً منها بالاتفاقات الدولية.
وعن شرعية الاتفاق بين الأمم المتحدة من جهة وبين قوات سوريا الديمقراطية غير المعترف بها دوليا من جهة أخرى قال خالد عيسى لـ"روزنة" إن هذه الاتفاقية تمت مع قوات سوريا الديمقراطية، وليست مع حزب سياسي، لأن القانون الدولي ينظم ليس فقط جيوش الدول المعترف بها، وإنما الأطراف المتحاربة، حيث يحق للأمم المتحدة التدخل في هذه الحالات.

خالد عيسى ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في باريس 

وفي اتصال هاتفي مع الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية قال مصطفى بالي لـ"روزنة" إن الاتفاقية الأخيرة نتيجة مباحثات مستمرة منذ أشهر وقبل ذلك كنا وقعنا بروتوكولات تفاهم مع منظمة نداء جنيف، وهو ما ينظم كل دوراتنا التدريبية، ومعسكراتنا للتجنيد، وبالتالي تأتي هذه الاتفاقية كاستمرار لباقي الاتفاقيات التي أعلن عنها.

وأصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" في أيلول العام الماضي قراراً يقضي بمنع تجنيد الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانوني، وفرضت عقوبات بحق المخالفين لنص القرار.
وكانت  "هيومن رايتس ووتش" سابقاً اتهمت "وحدات حماية الشعب" الكردية، بتجنيد الأطفال، بينهم فتيات، واستخدامهم في الأعمال القتالية، رغم تعهداتها بوقف هذه الممارسة.