تقارير | 25 05 2020
أقر مجلس الشعب يوم أمس الخميس؛ مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، حيث يتكون مشروع القانون من مادتين تتمحوران حول سن الزواج والنفقة وحضانة الأطفال.
وأشار مشروع القانون أن النفقة الزوجية تسقط في حالتين؛ وهما إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي؛ أو إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها.
بينما بات إكمال أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر؛ وفي حال أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر وأرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما؛ فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
اقرأ أيضاً: نائب في البرلمان يتّهم وزارة الأوقاف بأسلمة الدولة و المجلس يحتج ضده
أما عن الحضانة فيشترط في الحاضن؛ السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، والقدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخلقا، كذلك يتوجب على الحاضن ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف، كما يشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة سابقا أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
فيما يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط السابقة أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى وتستمر الحضانة للأم ولو كانت على غير دين أبي المحضون بإتمامه الخامسة من العمر.
وتضمنت المادة 146 انتهاء الحضانة بإتمام المحضون ذكرا كان أم أنثى الخامسة عشرة من العمر؛ ويخير بعدها في الإقامة عند أحد أبويه ولمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه.
وكان المجلس أقر في الخامس من شباط الماضي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية حيث شملت التعديلات أكثر من 70 مادة من القانون.
