بعد أن سبقتها القضية الفلسطينية، يبدو أن هضبة الجولان السوري المحتلة ستلحق فلسطين بنفس المصير، بعدما بدأ المسؤولون العرب و كذلك الجامعة العربية؛ السلسلة التي اعتادها سكان المنطقة العربية من الوعود والتسويف والمماطلة في القضايا المصيرية والوجودية لكيان وأمن المنطقة ككل منذ عدة عقود.

وكان مسؤولون من دول عربيّة؛ اجتمعوا في الأمم المتحدة؛ يوم الإثنين لمناقشة اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضمّ إسرائيل هضبة الجولان السوري المحتلة، من دون أن يُتّخذ أيّ قرار بتقديم مشروع قرار يُدين الخطوة الأميركية.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إنه لا حاجة في الوقت الراهن؛ للضغط من أجل تحرك أوسع لتأكيد قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إسرائيل للانسحاب من الجولان، وقال الجهيناوي لصحافيّين إنّ "مجلس الأمن سبَقَ أن تبنّى قراراً"، في إشارة إلى القرار 497 لعام 1981 الذي أعلن أنّ ذلك الضمّ من جانب إسرائيل لاغ وباطل.

وعندما سئل عن إمكان إصدار قرار جديد، أجاب "ذاك القرار واضح جداً بأنّ هذه منطقة محتلّة من إسرائيل ويجب تحريرها، لذا لا حاجة باعتقادي للمضيّ الآن في ذلك"، من جهته، قال سفير الجامعة العربية ماجد عبد العزيز إنه ستتم مناقشة القرار الأميركي في اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوزراء العرب في موسكو الأسبوع المقبل.

وفي قمة جامعة الدول العربية في تونس الشهر الماضي، استنكر الزعماء العرب القرار الأميركي الاعتراف بضمّ إسرائيل هضبة الجولان، وجاء ذلك بعد قرار ترامب عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء في إعلان تونس الذي صدر في ختام أعمال القمة "أن الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي"، وشدد القادة العرب على رفضهم "لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان" لما يمثله ذلك من "انتهاك خطير للقرارات الدولية وتهديد للأمن والاستقرار".

اقرأ أيضاً:ما الذي سيدور وراء الأبواب المغلقة بخصوص سوريا في القمة العربية؟

وأفرد القادة قضية الجولان ببيان منفصل كلفوا فيه وزراء الخارجية العرب "بالتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لاستصدار رأي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وبطلان القرار الأمريكي".

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان عام 1967 و ضمتها عام 1981، ووقع ترامب الشهر الفائت؛ على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة، مثيرا موجة من الاحتجاجات في العالم ضد القرار الذي يأتي في أعقاب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي اجتماع عقده مجلس الأمن الشهر الماضي بناءً على طلب سوريا، تمّ التنديد بقرار ترامب باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، وأعلن الأعضاء الدائمون الأربعة الآخرون في المجلس - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا - أنهم سيواصلون اعتبار الجولان أرضا عربية محتلة من إسرائيل.

أين الجولان في الأروقة العربية؟

الكاتب المختص في الشأن السوري؛ إياد الجعفري، استبعد خلال حديثه لـ "روزنة" أن تهتم الأنظمة العربية بمصير الجولان، على اعتبار أن جميع هذه الأنظمة مأزومة، وجلّ اهتماماتها تتركز في تثبيت أركان حكمها الداخلية، وسياساتها الخارجية جميعها تأتي كتعبير عن البحث عن سبل لضمان استقرار حكمها الداخلي.

وأشار مضيفا إلى أن معظم الأنظمة العربية، باتت في وارد التطبيع شبه العلني مع الإسرائيليين، وتابع: "الأهم من كل ما سبق، يختصره التساؤل التالي، هل سبق أن اتخذ العرب، كأنظمة، مواقف جدّية لاستعادة الجولان، باستثناء التأكيد الشفهي على القرارات الدولية بهذا الخصوص؟ الجواب، لا، وهذا الأمر لم يتغير الآن، ومن المستبعد أن يتغير في المدى الزمني القريب، و بكلمات أخرى، لم يتغير شيء، من الناحية العملية بخصوص مصير الجولان".

بينما لفت الجعفري خلال حديثه إلى أن الجامعة العربية، ما هي إلا مجرد منتدى للحكام العرب، حيث يرى ذلك على أساس أن هؤلاء الحكام، في معظمهم "حكام مستبدون"، لم يصلوا إلى كراسي الحكم عبر صناديق الاقتراع، ولا يعبّرون عن إرادات شعوبهم، وبالتالي، فإن جامعة الدول العربية، لا تخدم مصالح الشعوب العربية؛ وفق رأيه.

وكذلك استبعد أن يكون حل الجامعة العربية بشكل نهائي سيمثّل فرقاً جوهرياً بالنسبة للشعوب العربية، فضلا عن أن القرار ببقاء الجامعة أو حلها، هو قرار الأنظمة، وهو قرار يعبّر عن مصالح هذه الأنظمة؛ بحسب تعبيره.

وأردف بأن "الجامعة (العربية) كمؤسسة فشلت في خلق كيان إداري مؤسساتي مستقل نسبياً عن الأنظمة الحاكمة، وهي أسيرة إما لدولة المقر، مصر، أو للدول الممولة، في الخليج".

وحول السبل التي يمكن من خلالها أن تتحول الجامعة العربية إلى كيان إقليمي له قيمة بالنسبة للشعوب العربية، رأى الكاتب المختص بالشأن السوري؛ إياد الجعفري أن ذلك يحصل فقط، حينما تصبح معظم الأنظمة العربية المُمثلة في هذه الجامعة نتاج صناديق الاقتراع في بلدانها.

وعند ذلك تصبح الجامعة تعبيراً عن إرادة ومصالح الشعوب العربية؛ وفق حديثه، معتبرا أنه وبخلاف ذلك ستبقى الجامعة العربية، مجرد منتدى للحكام العرب، يتصارعون عبره أو يتحالفون، أو ينقسمون في معسكرات حسبما يخدم مصالح النخب العربية الحاكمة، وليس الشعوب.


الجامعة العربية كيف تنظر للملف السوري؟

الباحث السياسي في العلاقات الدولية؛ طارق وهبي، قال في حديث لـ "راديو روزنة" أن الجامعة العربية ليست مستقلة عن المشاكل الداخلية للدول العربية، والأهم من ذلك أن ميثاق الجامعة لم يطبق ولا مرة عند كل أزمة أو اختلاف في وجهات النظر ليس فقط السياسية ولكن الأمنية، الاقتصادية، التربوية وحتى الثقافية.

وأضاف: "رأينا أن هناك في الجامعة تقريباً أربعة تكتلات: إقليمية، إقتصادية أو حتى بشرية ( عدد السكان)؛ التكتل السائد هو الذي يدعم بعض الدول بالمال الضروري لاستمراريتها أو لنشاط الاقتصاد المحلي في هذه البلدان، السعودية ودول الخليج هي التكتل الاقتصادي الأول الذي يتدخل في جميع المسائل التي تزعزع الأمن الإقليمي".

وتابع بالقول: "والتكتل الثاني هو مصر والمغرب والجزائر وهذا التكتل البشري الذي يبحث دائماً أن يكون الخزان البشري للدول العربية؛ كما تدخل هذه الدول في التكتل الثالث المتعدد الأشكال في الإطار السياسي وهنا نرى قطبية الآراء نعم أو ضد وهذا التكتل الثالث يتغير مركز ثقله وفق المواضيع المطروح، والتكتل الرابع هو الدول التي تتبع دول صاحبة قرار قوي في مجلس الجامعة وهنا نستطيع أن نذكر الأردن، لبنان، فلسطين، وجزر القمر".

قد يهمك:نفوذ إماراتي متصاعد في سوريا.. ما دور موسكو في ذلك؟

ولفت وهبي إلى التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الأمين العام في الجامعة العربية والتي قال فيها أن موضوع عودة سوريا غير مدرج ولم يطرحه أي طرف سياسي، حيث أشار وهبي إلى أن التصريح يبين مدى قوة التكتلات التي تبحث عن كيف ستبرر هذه العودة أمام الذين تم دعمهم ضد النظام السوري، أو هل ستعطي وقتاً إضافياً للنظام السوري لكي يحسن موقفه الداخلي والعربي.

وفي سياق آخر، رأى الباحث السياسي في العلاقات الدولية أن الجامعة العربية تستطيع ضمن ميثاقها إنشاء لجان أو فريق عمل زائر في الدول التي تعاني من مشاكل داخلية، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن بنود في ميثاق الجامعة تدعو إلى التضامن والترابط العربي، واستدرك بالقول: "لكن أي مبادرة يجب أن تمر عبر موافقة رؤساء الدول لأنها ترتبط بصرف الموازنات أو سلامة وديمومة المهمة الموكلة من قبل مكتب الجامعة العربية".

وختم بالقول: "عودة سوريا لم تنضج لأن النظام السوري يريد أن يصفي حساباته مع الدول العربية؛ لكي تدخل من جديد الجامعة وهي مسيطرة على ردة الفعل، خصوصاً الدول التي اتهمتها بقتل شعبها؛ حتى التكتلات داخل الجامعة تنتظر نتائج علاقات سوريا بالدول التي تدخّلت مباشرةً بالأزمة؛ عبر وجودها العسكري في سوريا، إيران، تركيا وروسيا".

ما أهمية القمم العربية؟

عقد العرب منذ إنشاء الجامعة العربية في 1945 ما يقرب عن 43 قمة، وأفرزت هذه الاجتماعات أكثر من 300 قرار بقي أغلبها حبرا على ورق.
وفيما يلي نستعرض معكم؛ أبرز المراحل في تاريخ الجامعة العربية والتي أكدت على أن هذا الجسم لا يساوي أي قيمة حقيقية في اجتماع العرب مع بعضهم.

أيار 1946: انشاص - مصر: بدعوة من الملك فاروق؛ دعت إلى "وقف الهجرة اليهودية" و"تحقيق استقلال فلسطين وتشكيل حكومة تضمن حقوق جميع سكانها الشرعيين بدون تفريق بين عنصر ومذهب.
تشرين الثاني 1956 - بيروت: دعا إليها الرئيس اللبناني كميل شمعون وانتهت ببيان ختامي أكد دعم مصر في مواجهة "العدوان الثلاثي"، كما عبرت عن "دعمها لنضال الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي".

كانون الثاني 1964 - القاهرة: أول قمة عربية عادية تعقد بدعوة من جمال عبد الناصر للبحث في مشروع إسرائيل تحويل مياه نهر الأردن.
أيلول 1964 - الإسكندرية: رحبت بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية واعتمدتها "ممثلة للشعب الفلسطيني في تحمل مسؤولية العمل لقضية فلسطين".
أيلول 1965 - الدار البيضاء: وافق القادة العرب على طلب منظمة التحرير الفلسطينية إنشاء مجلس وطني فلسطيني ووقعوا ميثاق التضامن العربي ".

آب- أيلول 1967 - الخرطوم: قمة "اللاءات الثلاث". عقدت بعد "نكسة" حزيران 1967 وتبنت شعار "لا صلح ولا مفاوضات ولا اعتراف بإسرائيل".
كانون الأول/ 1969 - الرباط: قمة لم تكتمل ولم تصدر بيانا ختاميا وكان هدفها وضع إستراتيجية موحدة لمواجهة إسرائيل.

أيلول 1970 - القاهرة: قمة استثنائية في أوج المواجهات بين الأردن والفلسطينيين. قرر الاجتماع الذي قاطعته سوريا والعراق والجزائر والمغرب، تشكيل لجنة رباعية لحل الخلاف وأفضت إلى مصالحة بين عاهل الأردن الملك حسين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

تشرين الثاني 1973 - الجزائر: أكدت القمة التي عقدت بطلب من سوريا ومصر بعد حرب تشرين الأول، ضرورة التحرير الكامل لكل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967 "، وقررت "الاستمرار في استخدام النفط سلاحا في المعركة ".

تشرين الأول 1974 - الرباط: اعتمد القادة العرب منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.
تشرين الأول 1976 - الرياض: قمة سداسية للبحث في الحرب الأهلية في لبنان، دعت إلى وقف لإطلاق النار وتطبيق "اتفاق القاهرة" وقررت تعزيز قوات الأمن العربية لتصبح قوة ردع قوامها ثلاثون ألف جندي شكل السوريون غالبيتهم.

تشرين الأول 1976 - القاهرة: صادقت على قرارات قمة الرياض وإعادة إعمار لبنان وإنشاء صندوق لتمويل قوات الأمن العربية في لبنان.
تشرين الثاني 1978 - بغداد: رفضت القمة التي عقدت بغياب مصر اتفاقيتي كامب ديفيد معتبرة أنهما "تمسان حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية "، كما أكدت التمسك بتطبيق قرارات المقاطعة العربية لإسرائيل وقررت نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس.

تشرين الثاني 1981 - فاس: أقرت مبادرة سلام تنص ضمنا على اعتراف بإسرائيل، تقدم بها ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزيز.

آب 1985 - الدار البيضاء: قمة استثنائية تكتفي ببيان ختامي مثقل بالقضايا من الحرب الأهلية في لبنان إلى الحرب العراقية الإيرانية وضرورة تنقية الأجواء العربية، دانت للمرة الأولى "الإرهاب بكل أشكاله وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي".
حزيران 1988 - الجزائر: قمة استثنائية أكدت دعم الانتفاضة التي اندلعت في كانون الأول 1987 وطالبت بعقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية.

أيار 1989 - الدار البيضاء: قمة استثنائية شهدت عودة مصر إلى الجامعة العربية، و عبرت عن دعمها للدولة الفلسطينية التي أعلنها ياسر عرفات في ختام المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في 1988 والعمل على توسيع الاعتراف بها.
آب 1990 - القاهرة: قمة استثنائية بعد أسبوع من الغزو العراقي للكويت في الثاني من آب؛ دانت "العدوان" العراقي على الكويت وطالبت بانسحاب القوات العراقية وأكدت "عدم الاعتراف بضم العراق للكويت".

تشرين الأول 2000 - القاهرة: قمة استثنائية سميت "مؤتمر الأقصى" بعد شهر من اندلاع الانتفاضة الثانية. قررت إنشاء صندوق لدعم الانتفاضة يحمل اسم "صندوق انتفاضة القدس" وآخر لحماية المسجد الأقصى (صندوق الأقصى).

آذار 2001 - عمان: قمة عادية الأولى منذ عشر سنوات وال13 منذ 1964، قررت العمل على تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل والحد من التغلغل الإسرائيلي في العالم العربي.
آذار 2002 - بيروت: أقرت مبادرة السلام التي اقترحها ولي العهد السعودي حينذاك الأمير عبد الله بن العزيز التي تعرض على إسرائيل انسحابا كاملا من الأراضي التي احتلتها في 1967 مقابل سلام شامل و تطبيع في العلاقات مع الدول الأعضاء في الجامعة.

آذار 2003 - شرم الشيخ: اتفق القادة العرب على "الرفض المطلق" لضرب العراق وضرورة حل الأزمة العراقية بالطرق السلمية و"تجنب الحرب" واستكمال تنفيذ العراق قرار الأمم المتحدة رقم 1441 (2002).
أيار 2004 - تونس: أقر القادة العرب تعهدا "تاريخيا" بإطلاق إصلاحات، و أكدوا أهمية المبادرة العربية وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط ودانت الجدار الفاصل في الضفة الغربية وأكدت رفض توطين الفلسطينيين.

آذار 2005 - الجزائر : أصدرت "إعلان الجزائر" الذي شدد فيه العرب على ضرورة تفعيل مبادرة السلام العربية التي رفضتها إسرائيل في اليوم نفسه.

آذار 2007 - الرياض: قررت القمة مجددا تفعيل مبادرة السلام العربية بعد خمس سنوات من إطلاقها ودعت إسرائيل إلى القبول بها.
آذار 2008 - دمشق: انقسام عربي عميق. غاب عن القمة نصف القادة العرب ولا سيما القريبون من الولايات المتحدة الذين اتهموا دمشق بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. دعت إلى انتخاب رئيس توافقي في لبنان وأكدت تمسكها بمبادرة السلام العربية وأكدت رفضها لتقسيم العراق، داعية الحكومة إلى حل الميليشيات وبناء الجيش.

آذار 2009 - الدوحة: أكد القادة العرب في بيان الدوحة "على ضرورة تحديد إطار زمني محدد لقيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملية السلام".
وشهدت القمة مصالحة بين العاهل السعودي الملك عبد الله والزعيم الليبي معمر القذافي الذين سادت بينهما خصومة منذ عدة سنوات، خصوصا منذ قمة شرم الشيخ عام 2003.

ومنذ بداية تأسيس الجامعة العربية، لم تقدم شيئاً مفيداً للدول العربية في أصعب الظروف، و دائما ما تظهر عناوين وقرارات مؤتمر القمة العربية سواء في تونس أو في النسخ السابقة، فضلا عن إهمال رؤساء الدول العربية لهذه القمة، يؤكد أنه لا أمل يرتجى من البيانات التي تخرج من هذه القمة.

كذلك لا يمكن إغفال أن القمة العربية لم ترتقي يوما لمستوى طموحات الشعوب العربية، فهي التي أصبحت مؤتمراً غير فعال وروتيني، وكذلك فإن قرارات الجامعة لم تكن في أي يوم تهم الواقع العربي.