تقارير | 25 05 2020
أكد مصدر مطلع لراديو روزنة أن التجار الاردنيين بانتظار قرار الكونغرس الأمريكي بخصوص العقوبات المفترض إصدارها على النظام السوري، والمعروف بقانون قيصر.
و أفاد المصدر من غرفة المصدرين الاردنيين” أنّ “الملحق التجاري الأمريكي في السفارة الأمريكية بالأردن طالب بحظر أي نشاط تجاري أردني مع النظام السوري".
وأقر مجلس الشيوخ في جلسته ليوم الثلاثاء الفائت؛ بأغلبية تصويت 77 عضواً لصالح مشروع قانون تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط.
و قد شمل مشروع القانون الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ ثلاث محاور؛ تمثل أهمها بالمصادقة على تجميد قرار سحب القوات الأميركية من كل من سوريا وأفغانستان؛ حتى ضمان هزيمة الإرهابيين و تثبيت الأوضاع هناك و ضمان الاستقرار، مع ضمان أن يعود تقدير ذلك لكل من القادة العسكريين و السياسيين معا.
كما جاء في أحد البنود؛ استكمال لموافقة مجلس النواب، حيث تم تبني ما بات يعرف بـ "قانون قيصر" الخاص بتطبيق العقوبات على النظام السوري و حلفائه؛ و كل من يعينه أو يتعامل معه تحت بند "إدانة إرهاب الدولة".
و بموجب ذلك سيتم تحويل القانون إلى مجلس النواب الأميركي؛ ليخضع للتصويت النهائي، ثم يتم تحويله إلى المكتب الرئاسي، حيث يوقع عليه الرئيس الأميركي ويصبح ساري المفعول.
و يعتبر مشروع "قانون قيصر" فيما لو تمت المصادقة عليه من البيت الأبيض؛ من أقوى القوانين التي صدرت في الولايات المتحدة الأميركية، و يسمح بمحاكمة دول و هيئات و أشخاص أميركيين وأجانب؛ حتى لو تمت الجرائم خارج الولايات المتحدة.
و أفاد المصدر من غرفة المصدرين الاردنيين” أنّ “الملحق التجاري الأمريكي في السفارة الأمريكية بالأردن طالب بحظر أي نشاط تجاري أردني مع النظام السوري".
وأقر مجلس الشيوخ في جلسته ليوم الثلاثاء الفائت؛ بأغلبية تصويت 77 عضواً لصالح مشروع قانون تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط.
و قد شمل مشروع القانون الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ ثلاث محاور؛ تمثل أهمها بالمصادقة على تجميد قرار سحب القوات الأميركية من كل من سوريا وأفغانستان؛ حتى ضمان هزيمة الإرهابيين و تثبيت الأوضاع هناك و ضمان الاستقرار، مع ضمان أن يعود تقدير ذلك لكل من القادة العسكريين و السياسيين معا.
كما جاء في أحد البنود؛ استكمال لموافقة مجلس النواب، حيث تم تبني ما بات يعرف بـ "قانون قيصر" الخاص بتطبيق العقوبات على النظام السوري و حلفائه؛ و كل من يعينه أو يتعامل معه تحت بند "إدانة إرهاب الدولة".
و بموجب ذلك سيتم تحويل القانون إلى مجلس النواب الأميركي؛ ليخضع للتصويت النهائي، ثم يتم تحويله إلى المكتب الرئاسي، حيث يوقع عليه الرئيس الأميركي ويصبح ساري المفعول.
و يعتبر مشروع "قانون قيصر" فيما لو تمت المصادقة عليه من البيت الأبيض؛ من أقوى القوانين التي صدرت في الولايات المتحدة الأميركية، و يسمح بمحاكمة دول و هيئات و أشخاص أميركيين وأجانب؛ حتى لو تمت الجرائم خارج الولايات المتحدة.
