الأمن العسكري لدى النظام يفرض إجراءات مشددة على أبناء مخيم اليرموك

الأمن العسكري لدى النظام يفرض إجراءات مشددة على أبناء مخيم اليرموك

تقارير | 20 02 2019

تفرض قوات النظام على اللاجئين الفلسطينيين من أهالي مخيم اليرموك، مجموعة من الإجراءات التي تجبرهم على دفع رشاوى للأمن العسكري التابع للنظام السوري .

محمود الزغموت عضو في لجنة العمل من أجل فلسطينيي سوريا،  قال لـ" روزنة" أن قوات النظام فرضت على ذوي المتوفين من أبناء مخيم اليرموك ليتمكنوا من دفن موتاهم ضمن مقبرتي مخيم اليرموك سلسلة من الإجراءات؛ لاستخراج شهادة وفاة والتي يتوجب  للحصول عليها من قبل ذوي المتوفى؛ إحضار تقرير طبي من دائرة النفوس في دمشق و مراجعة مكتب الدفن فيها.

و كذلك من الأوراق الملزمة أيضاً، الحصول على موافقة أمنية من فرع فلسطين، وهي الجهة المسؤولة عن متابعة الملفات الأمنية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث يقدم الأهالي طلب يثبت أن المتوفي من سكان المخيم سابقاً.

مصادر محلية متقاطعة من أبناء مخيم اليرموك أكدت لـ "روزنة" أن الموافقة الصادرة عن فرع فلسطين تعتمد أولاً على السجل الأمني للمتوفي و ذويه، و التأكد بشكل أمني أن لا ارتباط ما بينهم بأي من عناصر المعارضة سواء خلال فترة سيطرة المعارضة أو في الوقت الحالي.

و في حال الموافقة على الدفن يقوم عناصر من النظام بمرافقة ذوي المتوفى إلى إحدى مقبرتي المخيم وسط إجراءات أمنية مشددة تشمل تفتيشهم عند دخولهم و خروجهم من المخيم، أما في حال عدم الموافقة فيلجأ ذوي المتوفى الى الدفن في المقبرة العامة في دمشق نجها .

اقرأ أيضاً:بقرار غير مسبوق.. محافظة دمشق تستلم إدارة مخيم اليرموك

وأشارت مصادر "روزنة" أنه في حال عدم صدور الموافقة عن فرع فلسطين، يسهل عناصر الأمن العسكري عملية الدفن شريطة تقديم مبلغ من المال، غالباً ما يكون الواسطة  بين الأهالي و عناصر الأمن العسكري أعضاء اللجنة المحلية السابقة في مخيم اليرموك .

فضلاً عن إجراءات أخرى تؤرق اللاجئين الفلسطينيين؛ عمد النظام إلى تطبيقها مع إنتهاء مدة التسوية في بلدات ( يلدا و ببيلا و بيت سحم) جنوب دمشق، حيث يفرض على الداخلين إلى البلدات أو الخارجين منها إجراءات أمنية تحد من تحركاتهم .

وفي حالة الخروج، فإنه يلزم الحصول على ورقة حسن سلوك من قبل لجان المصالحة في المنطقة بعد تقديم طلب مكتوب بخط اليد توضح سبب الخروج، إن كان بغرض العمل أو الدراسة أو لزيارة أحد الأشخاص، و تمرر من لجان المصالحة  بعدها إلى حواجز النظام، و فرع فلسطين لتقييم وضعهم الأمني ومدى ارتباطهم بعناصر المعارضة، ليتم منحهم بعد ذلك إشعار يتيح لهم حرية التحرك لفترة محدودة؛ قبل العودة لتجديد المعاملة مرة أخرى بناء على طلب حواجز قوات النظام في المنطقة.

قد يهمك:عباس يطلب تعجيل إعمار مخيم اليرموك بالتعاون مع النظام السوري

و أما في حال طلب الدخول، فيلتزم الشخص بتقديم سند إقامة وعقد إيجار منزل مع أسماء أفراد عائلته، إضافة إلى طلب خطي للموافقة يقدم إلى لجان "المصالحة" في البلدات؛ والتي ترفع بدورها الطلب إلى الأمن العسكري الجهة المسؤولة عن منح الموافقات الأمنية جنوب دمشق.

وبحسب مصادر "روزنة" فإنه في غالب الأحيان ترفض الطلبات المقدمة للحصول إلى موافقة أمنية بسبب القرابة بين صاحب الطلب وأحد عناصر المعارضة الملاحقين، أو لمشاركته في الحراك الثوري قبل التمكن من تسوية أوضاعه، وخلال هذا الظرف يبرز دور الوسطاء المتعاملين مع ضباط حواجز الأمن العسكري، الذين يقومون بمنح الموافقة مقابل مبلغ يتفق عليه بين الوسيط و صاحب الطلب.

وبخصوص هذا الجانب لفت محمود الزغموت؛ خلال حديثه لـ "روزنة" بأن السبب في استمرار النظام في تطبيق مثل هذه الإجراءات على اللاجئين الفلسطينيين؛ هو عدم وجود جسم حقيقي يمثل الفلسطينيين في سوريا، بالإضافة إلى المكاسب المادية التي يحققها قوات النظام سواء من تسهيل عمليات الدفن، أو استخراج الموافقات للدخول و الخروج من البلدات الثلاثة.

بودكاست

شو الحل؟ - الموسم الثالث

شو الحل؟ - الموسم الثالث

بودكاست

شو الحل؟ - الموسم الثالث

شو الحل؟ - الموسم الثالث

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض