محلل سياسي: حكومة الإنقاذ تبحث عن مكاسب تشرعن وجودها

بدأت اليوم الأربعاء محادثات أستانة11 بمشاركة ممثلين عن النظام السوري والمعارضة المسلحة، إذ يتصدر ملف إدلب المحادثات، في وقت ذكرت صحيفة سورية أن "هيئة تحرير الشام" طرحت شروطاً تضمن "مصالح سياسية" مقابل انسحابها من مناطق بإدلب على طريقي حماة واللاذقية.

وتبحث الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) في هذه الجولة من أستانة، استكمال تطبيق اتفاق سوتشي حول إدلب، إذ أقيمت منطقة منزوعة السلاح في محيط المدينة، وبقي تطبيق بنود أبرزها فتح طريق حلب -اللاذقية وحلب -حماة، قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت صحيفة (الوطن) السورية نقلاً عن مصادر معارضة وصفتها بأنها "مقربة من جماعات مسلحة في إدلب"، أمس الثلاثاء، إلى أن "تحرير الشام" عرضت على تركيا شروطاً مقابل انسحابها من طريقي "إم4" و"إم5" بين حلب -حماة وحلب-اللاذقية.
وأوضحت المصادر أن شروط "تحرير الشام" تتلخص في "كفّ أنقرة ضغوطها على التنظيم لحل نفسه ووقف تحريضها الفصائل الموالية لها ضد التنظيم في مناطق سيطرته في إدلب، بالإضافة إلى تسليم الأتراك بالإبقاء على حكومة الإنقاذ التابعة للتنظيم، أو إعطائه حصة وازنة في حال تشكيل حكومة مشتركة مع الحكومة المؤقتة المعارضة".

كما تشترط "تحرير الشام" أيضا إدارة تركيا للطريقين الدوليين دون تدخل روسي، وانسحاب عناصر التنظيم 7 كيلومترات عنهما بدلا من 10 كيلومترات، كما هو وارد في اتفاق سوتشي، بحسب صحيفة (الوطن).

وتعليقاً على ذلك، قال المحلل السياسي إبراهيم الإدلبي لروزنة، إن "حكومة الإنقاذ تسعى من أجل استغلال الحكومة المؤقتة حتى تكون الأخيرة غطاءً لها لاستمرار وجودها".

وأضاف أن "أن حكومة الإنقاذ بدأت تبحث عن مكاسب قيادية لأنها أدركت أن الوضع الحالي سيؤدي إلى زوالها مع هيئة تحرير الشام"، لافتاً إلى أنه "قد تكون هناك مفاوضات بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير لأنهم يتشاركون نفس المنطقة شمال سوريا".

اقرأ أيضاً: ما الذي تُخبّئه محادثات "أستانا 11"؟

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت في الـ 10 من الشهر الماضي، إقامة منزوعة السلاح في إدلب السورية بعد استكمال عملية سحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس في المحافظة.

وتمتد المنطقة منزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة عند أطراف إدلب وأجزاء من ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي، بعمق 15-20 كيلومتراً.

وجاء اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو في أيلول الماضي، لتجنيب إدلب هجوم محتمل كان يهدد بشنه النظام السوري، ونص الاتفاق على عدة بنود، أبرزها إقامة المنطقة المنزوعة السلاح تحت مراقبة تركية -روسية، وفتح طريقي حلب -اللاذقية وحلب -حماة.

وحول محادثات أستانة التي انطلقت صباح اليوم، أشار الإدلبي إلى أن "المحادثات ستناقش خروقات اتفاق إدلب، وبخاصة استهداف النظام لبلدة جرجناز بريف إدلب السبت الماضي"، وأوقعت قتلى وجرحى مدنيين.

وأضاف أن "المحادثات ستتناول عملية عزل التنظيمات المتطرفة في إدلب كهيئة تحرير الشام وحراس الدين عن فصائل المعارضة المعتدلة".

ولفت إلى أن "النظام يحاول الالتفاف على موضوع اللجنة الدستورية ولا يريد تشكيلها والشروع بعملية الانتقال السياسي لأنه يعلم أنها ستكون آخر مسمار يدق في نعشه".

ويأتي عقد الجولة الحالية من أستانة في ظل تكثيف جهود دولية لتشكيل لجنة صياغة دستور جديد لسوريا، إذ حذَّر المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، من احتمال اضطرار الأمم المتحدة للتخلي عن جهودها لتشكيل اللجنة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل نهاية العام الجاري.

قد يهمك: كيف يخطط النظام السوري لإخفاء النفوذ الإيراني في سوريا؟

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، ذكرت أن النظام السوري متمسك بوجوب إتمام عملية تشكيل اللجنة الدستورية كلها بقيادة سورية وملكية سورية من دون تدخل خارجي، وفق الصحيفة.

يذكر أن دي ميستورا يشرف على تشكيل اللجنة الدستورية، على أن تضم 150 عضواً، يختار النظام السوري 50 منهم وللمعارضة 50، و50 شخصاً تختارهم الأمم المتحدة من ممثلي المجتمع المدني وخبراء.