تقارير | 25 05 2020
قال المحامي نبيل الحلبي مدير مؤسسة لايف لحقوق الإنسان في بيروت، لروزنة، اليوم الجمعة، إن السلطات اللبنانية بدأت بحملة إغلاق محال السوريين التجارية في لبنان بسبب عدم وجود تراخيص، وأذونات عمل، تطبيقاً لقرارات وزارة العمل اللبنانية.
وأضاف الحلبي، أن أصحاب المؤسسات اللبنانية اعتبروا السوريين منافس لهم بدون تراخيص، فيما اللبناني يمتلك الترخيص ويدفع الضرائب، مشيراً إلى أن معظم المؤسسات والمحال المغلقة لموالين للنظام السوري وليست للمعارضة، إذ ليس للاجئين علاقة بتنفيذ القرار.
وأوضح ناشطون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، أن السلطات اللبنانية بدأت منذ أيام بحملة لإغلاق المحال التجارية للاجئين السوريين، في مناطق الدكوانة وجونيه وبرج حمود ببيروت، لافتين أن الحملة موجّهة لمن لا يملك إجازة عمل وتصريح.
فيما قال موقع هنا لبنان، أن إغلاق محلات السوريين جاء تنفيذاً لقرار وزارة العمل، ومنع مزاحمة التجار اللبنانيين، على حد قولهم.
ونشرت صفحة "موقع يا صور" على فيسبوك"، صوراً لإغلاق محلات السوريين، وعلّقت قائلة، "بلدية الدكوانة تقفل محلات السوريين في المنطقة، فمتى تحمي باقي البلديات مصادر أرزاق اللبنانيين من المنافسة غير المشروعة.
وأيّد كثير من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي إغلاق المحلات إن كانت غير قانونية، وعلّق آخرون بأن اللاجئ السوري ينافس اللبناني في وقت انتهت الحرب بسوريا.
وفي الطرف المقابل انتقد لبنانيون هذا التصرف على اعتبار أن اللبناني عاش ويعيش من خير سوريا، وأضاف آخرون أن اللاجئ السوري يدفع إيجار المحل لمالكه اللبناني، متسائلين أين الخطأ في ذلك.
من جهتها قالت تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان، إن بلديات حاصبيا تستدعي المقيمين في المنطقة مع أوراقهم الثبوتية للتعهد بالالتزام بقرارات البلدية، وتسجيل أسمائهم وتحديد أماكن إقامتهم، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأصدرت وزارة العمل اللبنانية العام الماضي قراراً بإقفال المحال التجارية والمؤسسات الصناعية التي يشغلها أشخاص سوريون، كما منعت جميع السوريين من العمل إلا للأعمال التي حددتها الوزارة، وهي أعمال الزراعة والنظافة والبناء.
ووصل الأمر إلى رفع اللبنانيين لافتات في طرابلس ناشدت فيها وزير العمل اللبناني محمد كبارة بوضع حد للعمالة السورية، مثل "أخي السوري الامم المتحدة بتساعدك.. نحن مين بساعدنا".
اقرأ أيضاً: العائلات الفلسطينية في لبنان تتخوف من العودة إلى سورية ما هي الأسباب.
ويستضيف لبنان نحو مليون لاجئ سوري مسجل منذ عام 2011 بحسب الأمم المتحدة، أي ما يقارب ربع سكان البلاد، فيما تقول الحكومة اللبنانية إن عدد اللاجئين مليون ونصف، ووجودهم يضغط على الخدمات العامة، وأدى إلى تراجع النمو الاقتصادي.
و قال الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق إن بلاده لم تعد قادرة على تحمل عدد اللاجئين السوريين في لبنان، مطالباً مساعدة القوى العالمية لإعادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا.
بدوره المحامي نبيل الحلبي مدير مؤسسة لايف الحقوقية والمعنية بمتابعة شؤون اللاجئين السوريين في لبنان طالب الدولة اللبنانية بالضغط على حزب الله، للانسحاب من المناطق الحدودية مع سوريا، التي ينحدر منها معظم النازحين السوريين في لبنان، و ذلك بهدف تمكينهم من العودة إلى مناطقهم و بيوتهم بموجب القانون الدولي و القانون رقم 2254 الذي ينص على اعادة اللاجئين الى مدنهم و بلداتهم الأصيلة.
