تقارير | 25 05 2020
طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وزارة الخارجية اللبنانية التراجع عن قرارها بوقف طلبات الإقامة لموظفيها الدوليين، بعد اتهام الاخيرة لها بعدم تشجيع النازحين السوريين على العودة إلى سوريا.
وقال المتحدث باسم المفوضية اندري ماهيسيتش في تصريحات صحفية بجنيف، أمس الثلاثاء، إنهم قلقون بخصوص قرار الخارجية اللبنانية بتجميد منح أذونات الإقامة للموظفين الدوليين العاملين في المفوضية بلبنان.
وأردف ماهيسيتش، أنهم يأملون عودة وزارة الخارجية اللبنانية عن القرار دون أي تأخير.
وأشار إلى أن المفوضية العليا تلقت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية اللبنانية تتعلق بتجميد منح أذونات الإقامة للموظفين الدوليين، مؤكداً أن هذا القرار يضر بالعاملين معهم وعائلاتهم، كما أن له تأثير مباشر على قدرة المفوضية العليا على القيام بشكل جيد بعملها في لبنان.
وقال مصدر دبلوماسي لبناني لوكالة فرانس برس، إن وزارة الخارجية وجهت كتاباً يوم الاثنين إلى ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار تتعلق بالتعليمات التي أعطاها جبران باسيل بتجميد كل طلبات الإقامة لموظفي المفوضية حتى إشعار آخر.
اقرأ أيضاً: مفوضية اللاجئين لروزنة: لن نساهم بعودة السوريين في الأردن إلى بلادهم
وسبق أن أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ نحو أسبوع، وذلك لعمل المفوضية ضد سياسة لبنان القائمة على منع التوطين وتحقيق عودة النازحين إلى أرضهم.
وكان المحامي نبيل الحلبي مدير مؤسسة لايف الحقوقية والمعنية بمتابعة شؤون اللاجئين السوريين في لبنان طالب الدولة اللبنانية بالضغط على حزب الله، للانسحاب من المناطق الحدودية مع سوريا، التي ينحدر منها معظم النازحين السوريين في لبنان، و ذلك بهدف تمكينهم من العودة إلى مناطقهم و بيوتهم.
من جهته رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال في وقت سابق إن بلاده لن ترغم أحداً من اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم إذا لم يكن يرغب بذلك، فيما صرّح الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل عدد اللاجئين السوريين في لبنان، مطالباً مساعدة القوى العالمية لإعادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا.
ويستضيف لبنان نحو مليون لاجئ سوري مسجل منذ عام 2011 بحسب الأمم المتحدة، أي ما يقارب ربع سكان البلاد، فيما تقول الحكومة اللبنانية إن عدد اللاجئين مليون ونصف.
