مجلس الشعب يلغي مقترح سجن "المتزوجين عرفياً"

ألغت اللجنة الدستورية في مجلس الشعب التابع للنظام السوري، مقترح عقوبة السجن للمتزوجين عرفياً، وقررت استبدالها بغرامة مالية، وفق صحيفة (الوطن) السورية، نقلاُ عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة".

وطرح في مجلس الشعب مؤخراً اقتراح عقوبة السجن حتى ستة أشهر على كل من يتزوج عرفياً، يشمل طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود إضافة إلى دفع 10 آلاف غرامة مالية.

إقرأ أيضاً: الشيخ الشعال يحذر من انتشار ظاهرة "عقد الزواج التجريبي" بدمشق (فيديو)

وأضافت المصادر، وفق الصحيفة، اليوم الأحد، أنه "تم التشدد في عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد والتي تصل عقوبتها حتى ثلاث سنوات مع رفع الغرامة المالية".

وكشفت مصادر قضائية للصحيفة أن 70 بالمئة من السوريين يتزوجون عرفياً أي خارج المحكمة قبل تثبيت الزواج في المحكمة المختصة، موضحة أن المشروع جاء للحد من الزواج العرفي.

ويلجأ العناصر الملتحقون بالخدمة الإلزامية في جيش النظام إلى الزواج العرفي، لأن تسجيل زواجهم في المحكمة يحتاج إلى شروط وضوابط.

يشار إلى أن أغلبية حالات الزواج التي تمت بعد 2011 وبخاصة خارج سوريا، لم توثق في المحاكم الشرعية السورية، لا سيما وأن سفارات النظام السوري وبخاصة في الدول التي يكثر فيها السوريون مثل تركيا، لا تملك الصلاحية بإتمام عقود الزواج.