تقارير | 25 05 2020
روزنة
قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم والمشاركة بهيئة التفاوض المُعارضة؛ في تصريحات لـ "راديو روزنة" إن حضور الأكراد في اللجنة الدستورية سيكون من خلال تمثيل العناصر الموجودة داخل هيئة التفاوض من المجلس الوطني الكردي، أما عن حزب الاتحاد الديمقراطي فإن هناك اعتراض تركي على تواجدهم وبالتالي هي مسألة خاضعة للتوافق الدولي.
وترفض تركيا مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي أو أيّ طرفٍ من قِبل الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا في أي مسار سياسي أو تفاوضي للحل في سوريا، مؤكدةً أنّ حزب الاتحاد الديمقراطي وما يتصل به من تنظيمات سياسية وعسكرية يُشكلون تهديداً لتركيا، إذ تعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب وهي الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي والتي تشكل أساساً مهماً في قوات سوريا الديمقراطية "منظمة إرهابية" وامتدادا لحزب العمال الكردستاني.
بدوره رئيس منصة موسكو السياسية قدري جميل وفي تصريح لـ "روزنة" أكّد على ضرورة تمثيل الأكراد في اللجنة الدستورية: "نحن من أول لحظة مع وجود الأكراد، ومن يريد استبعادهم لا يُريد وحدة سوريا، وأنا مع أوسع تمثيل لجميع أطياف المعارضة، فهذا الدستور سيلعب دوراً لتطور سوريا خلال الخمسين سنة القادمة، لذلك فأوسع مروحة من السوريين يجب أن تشارك بنقاشه وصياغته".
اقرأ أيضاً: حسن عبد العظيم: لهذه الأسباب لن نذهب إلى كازاخستان
وكانت وسائل إعلام تركية نقلت عن الرئاسة التركية نهاية العام الفائت إصرار أنقرة على عدم تواجد حزب الإتحاد الديمقراطي وأحزاب الإدارة الذاتية في محادثات أستانا، وقالت حينه أن ذلك سينطبق أيضاً على مؤتمر سوتشي.
وحول النقطة الخلافية المتعلقة بصلاحيات اللجنة، تتمسك دمشق بتعديل دستور 2012، بينما ينص بيان سوتشي الختامي بنسخته الرسمية التي نقلها الجانب الروسي لمجلس الأمن على "إصلاح دستوري" بما يشمل إقرار دستور جديد، يقول قدري جميل لـ "روزنة": "نحن نرى من مضمون البيان الختامي لسوتشي؛ فقد كان تعبير اللجنة الدستورية بأنها لجنة إصلاح دستوري، ولجنة إصلاح دستوري تقبل التأويل؛ فمن الممكن أن تكون تعديل وممكن أن تكون تغيير للدستور، ولكن هذا يجب أن يُحل بالنقاش والتفاوض بين السوريين أنفسهم في اللجنة الدستورية.
وتابع جميل: "ما تقوله حكومة دمشق بأنها تريد تعديل فقط على دستور 2012 هذا حقها، وما نقوله نحن بأننا نريد تغيير دستور أيضا حقنا، ونصل إلى تفاهم عبر النقاش ويُقرار بالإجماع عبر التوافق، لذلك هذه القضية هي قضية نقاشية، لا يمكن أن يحسم طرف واحد هذا الموضوع لوحده قبل بدء عمل اللجنة الدستورية".
بدوره المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم أكّد لـ "روزنة" أنّ الهيئة التفاوضية طلبت من مكوناتها ترشيح أسماء لطرحها كقائمة تُقدم للسيّد ديمستورا من أجل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أنّ هذه القائمة سيأخذ منها المبعوث الدولي أسماءً بحسب الأولويات وبحسب العدد.
واعتبر عبد العظيم أنّ وفد هيئة التفاوض سيكون طرفاً مقابلاً لوفد حكومة النظام السوري، بالإضافة إلى طرف ثالث يتكون من شخصيات لديها خبرة دستورية وقانونية، إضافة إلى تمثيلٍ للعشائر والمرأة ضمن هذا الوفد.
وكانت مدينة سوتشي الروسية، استضافت يومي 29-30 كانون الثاني الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، بحضور أكثر من 1500 مشارك، واُختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية، تضمُّ النوّاب المُنتخبين في المؤتمر وكذلك مُمثلي مجموعات المعارضة الرئيسية التي لم تحضر المؤتمر.
