تقارير | 25 05 2020
أعلنت مصادر في مجلس الشعب السوري عن إصدار مشروع قانون يجيز بطباعة ورقة نقدية من خمسة آلاف ليرة.
ونقلت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن مسؤولين في المجلس؛ تعديلهم للفقرة (أ) من المادة 16 من قانون المصرف المركزي والنقد الأساسي لتجيز بإمكانية إصدار الأوراق النقدية من فئة الليرة وحتى فئة خمسة آلاف ليرة.
واعتبرت مصادر صحيفة الوطن بأنه من منافع إصدار الفئة النقدية الجديدة تسهيل الدفع والتداول المالي، مشيرة إلى أن المسألة ليست متعلقة في قيمة الفئة بقدر ما يتعلق الأمر بكمية المال مقابل البضائع والخدمات في السوق المحلية.
وقال عمار بكداش رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب بأنه ليس هناك أي مانع لإصدار الورقة النقدية بقيمة الـ 5 آلاف، موضحاً بأن ذلك لا يؤثر على غلاء العملة والتضخم، وإنما سيعمل على تراجع صرف الدولار أمام الليرة، لافتاً بأن المشروع لم يصل بعد إلى لجنة القوانين المالية في المجلس إلا أن القانون سيمرر لاحقاً لعدم وجود موانع تعيق مشروع القانون، مؤكداً بأن التضخم ليس مرتفعاً "العلاقة بين التضخم وقيمة الورقة النقدية ليست طردية."
ورأى عضو مجلس الشعب بأن السياسة النقدية لحكومة النظام وتضييقها على التضخم غير ناجحة، مشيراً بوجوب تسعير الموازنة بعد رفعها على سعر الدولار في السوق المحلية، وليس على سعر 500 ليرة باعتبار أن الدولار كان ينخفض في السوق المحلية.
وكانت حكومة النظام السوري أصدرت في العام الماضي، فئة نقدية بقيمة الألفي ليرة سورية، مما أثار جدلاً واسعاً آنذاك حولها، وهبطت قيمة العملة السورية منذ اندلاع الصراع في 2011 من 47 ليرة في مقابل الدولار في 2010 إلى حوالي 445 ليرة للدولار حالياً.
ونقلت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن مسؤولين في المجلس؛ تعديلهم للفقرة (أ) من المادة 16 من قانون المصرف المركزي والنقد الأساسي لتجيز بإمكانية إصدار الأوراق النقدية من فئة الليرة وحتى فئة خمسة آلاف ليرة.
واعتبرت مصادر صحيفة الوطن بأنه من منافع إصدار الفئة النقدية الجديدة تسهيل الدفع والتداول المالي، مشيرة إلى أن المسألة ليست متعلقة في قيمة الفئة بقدر ما يتعلق الأمر بكمية المال مقابل البضائع والخدمات في السوق المحلية.
وقال عمار بكداش رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب بأنه ليس هناك أي مانع لإصدار الورقة النقدية بقيمة الـ 5 آلاف، موضحاً بأن ذلك لا يؤثر على غلاء العملة والتضخم، وإنما سيعمل على تراجع صرف الدولار أمام الليرة، لافتاً بأن المشروع لم يصل بعد إلى لجنة القوانين المالية في المجلس إلا أن القانون سيمرر لاحقاً لعدم وجود موانع تعيق مشروع القانون، مؤكداً بأن التضخم ليس مرتفعاً "العلاقة بين التضخم وقيمة الورقة النقدية ليست طردية."
ورأى عضو مجلس الشعب بأن السياسة النقدية لحكومة النظام وتضييقها على التضخم غير ناجحة، مشيراً بوجوب تسعير الموازنة بعد رفعها على سعر الدولار في السوق المحلية، وليس على سعر 500 ليرة باعتبار أن الدولار كان ينخفض في السوق المحلية.
وكانت حكومة النظام السوري أصدرت في العام الماضي، فئة نقدية بقيمة الألفي ليرة سورية، مما أثار جدلاً واسعاً آنذاك حولها، وهبطت قيمة العملة السورية منذ اندلاع الصراع في 2011 من 47 ليرة في مقابل الدولار في 2010 إلى حوالي 445 ليرة للدولار حالياً.
