تقارير | 25 05 2020
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عزمها التشاور مع شركائها في الاتحاد الأوروبي حول كيفية التصدي لمرسوم رئاسة النظام الذي يقضي بمصادرة أملاك اللاجئين السوريين.
وكان رئاسة النظام السوري، أصدرت مطلع الشهر الجاري مرسومًا تشريعيًّا يسمح بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي يتم فيها حصر الملكيات الخاصة وتسجيلها من جديد في السجل العقاري، ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا صادرتها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا.
وقوبل هذا المرسوم بحسب قناة دوتشيه فيله الألمانية باستياء كبير من الحكومة الألمانية، مما دفع وزارة الخارجية الألمانية لمطالبة الأمم المتحدة بتبني هذه القضية للحيلولة دون تطبيق هذه القوانين، ونقلت دوتشيه فيله عن صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة استنادا إلى بيانات وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول "كيفية التصدي لخطط النظام السوري التي أسمتها بـ"الغادرة".
وجاء في بيان للوزارة "بقلق كبير نتابع محاولات النظام السوري التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة في حقوق الملكية لكثير من السوريات والسوريين الفارين". وذكرت الوزارة أن النظام السوري يحاول تغيير الأوضاع في سوريا على نحو جذري لصالحه وداعميه ويصعب عودة عدد هائل من السوريين.
وبحسب تقرير الصحيفة، تحث الحكومة الألمانية على تبني الأمم المتحدة لهذه القضية، وجاء في بيان الوزارة "ندعو داعمي النظام السوري، وروسيا في المقام الأول، على نحو حثيث إلى الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين". وأضافت الوزارة أن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد "اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام"، مشيرة إلى أن أمل هؤلاء الأفراد يتمحور حول "أن يصبح لديهم مجددا حياة سلمية في سوريا في وقت ما".
وكان رئاسة النظام السوري، أصدرت مطلع الشهر الجاري مرسومًا تشريعيًّا يسمح بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي يتم فيها حصر الملكيات الخاصة وتسجيلها من جديد في السجل العقاري، ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا صادرتها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا.
وقوبل هذا المرسوم بحسب قناة دوتشيه فيله الألمانية باستياء كبير من الحكومة الألمانية، مما دفع وزارة الخارجية الألمانية لمطالبة الأمم المتحدة بتبني هذه القضية للحيلولة دون تطبيق هذه القوانين، ونقلت دوتشيه فيله عن صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة استنادا إلى بيانات وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول "كيفية التصدي لخطط النظام السوري التي أسمتها بـ"الغادرة".
وجاء في بيان للوزارة "بقلق كبير نتابع محاولات النظام السوري التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة في حقوق الملكية لكثير من السوريات والسوريين الفارين". وذكرت الوزارة أن النظام السوري يحاول تغيير الأوضاع في سوريا على نحو جذري لصالحه وداعميه ويصعب عودة عدد هائل من السوريين.
وبحسب تقرير الصحيفة، تحث الحكومة الألمانية على تبني الأمم المتحدة لهذه القضية، وجاء في بيان الوزارة "ندعو داعمي النظام السوري، وروسيا في المقام الأول، على نحو حثيث إلى الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين". وأضافت الوزارة أن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد "اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام"، مشيرة إلى أن أمل هؤلاء الأفراد يتمحور حول "أن يصبح لديهم مجددا حياة سلمية في سوريا في وقت ما".
