تقارير | 25 05 2020
بدء سجناء سياسيون اضراباً مفتوحاً منذ يوم الاثنين في سجن السويداء بعد صدور أحكام تعسفية بحقهم من قبل محاكم ميدانية و محاكم قضايا الارهاب.
و أفاد نشطاء في حقوق الانسان لروزنة أن المعتقلين يواجهون أحكاماً تتراوح بين الاعدام و الأشغال الشاقة المؤقتة و السجن لمدة عشر سنوات ، ومعظمهم معتقل منذ عام 2011.
و حسب النشطاء طالب ما يقارب 200 معتقل بحضور لجنة قضائية لتسوية أوضاعهم ، و أن رئيس السجن قائد الشرطة في السويداء قابل المعتقلين، ووعدهم بتنفيذ مطالبهم
و سبق أن نفذ المعتقلون في سجن السويداء اضرابا في عام 2016 ، أصدرت 42 منظمة حقوقية ومدنية سورية آنذاك بياناً مشتركاً طالبت فيه الصليب الأحمر الدولي بزيارة عاجلة للمعتقلين في سجن السويداء المركزي، للتحقيق بمقتل معتقلين عزّل والكشف عن مصير الجرحى ال 27، حيث اقتحمت قوات النظام السجن أنذاك، و أطلقت النار بشكل عشوائي على المعتقلين.
و يواجه المعتقلون السياسيون أحكاما غيابية صادرة عن المحاكم الميدانية دون القدرة على الاستئناف أو توكيل محامين، وعن محكمة قضايا الارهاب والتي تأسست في عام 2012 لمحاكمة المعتقلين في السجون المدنية على أن يرأسها 3 قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين احدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
و أفاد نشطاء في حقوق الانسان لروزنة أن المعتقلين يواجهون أحكاماً تتراوح بين الاعدام و الأشغال الشاقة المؤقتة و السجن لمدة عشر سنوات ، ومعظمهم معتقل منذ عام 2011.
و حسب النشطاء طالب ما يقارب 200 معتقل بحضور لجنة قضائية لتسوية أوضاعهم ، و أن رئيس السجن قائد الشرطة في السويداء قابل المعتقلين، ووعدهم بتنفيذ مطالبهم
و سبق أن نفذ المعتقلون في سجن السويداء اضرابا في عام 2016 ، أصدرت 42 منظمة حقوقية ومدنية سورية آنذاك بياناً مشتركاً طالبت فيه الصليب الأحمر الدولي بزيارة عاجلة للمعتقلين في سجن السويداء المركزي، للتحقيق بمقتل معتقلين عزّل والكشف عن مصير الجرحى ال 27، حيث اقتحمت قوات النظام السجن أنذاك، و أطلقت النار بشكل عشوائي على المعتقلين.
و يواجه المعتقلون السياسيون أحكاما غيابية صادرة عن المحاكم الميدانية دون القدرة على الاستئناف أو توكيل محامين، وعن محكمة قضايا الارهاب والتي تأسست في عام 2012 لمحاكمة المعتقلين في السجون المدنية على أن يرأسها 3 قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين احدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
