تقارير | 25 05 2020
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة إحالة ملف سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم "الأشد خطورة المرتكبة" في سوريا منذ آذار 2011.
وأكد غوتيرس في تقرير بشأن تنفيذ القرار 2401 المتعلق بوقف القتال في سوريا على ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا، معتبرا أنه أمر جوهري لتحقيق السلام.
كما اعتبر غوتيرس أن هدف أعضاء مجلس الأمن يجب أن يكون التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها، وأكد الأمين العام أن هناك دولا أعضاء وأطرافا في النزاع السوري مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا.
وفي الوقت الذي رحب فيه الأمين العام باتخاذ القرار 2401، أكد أن "الأعمال العدائية لم تتوقف، ففي الغوطة الشرقية بوجه خاص، اشتدت الضربات الجوية والقصف والهجمات البرية منذ اتخاذ القرار، وحصد ذلك مئات عديدة من أرواح المدنيين".
إقرأ أيضاً: تقرير أممي: أدلة ارتكاب جرائم حرب في سوريا "هائلة"
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، مجلس الأمن الدولي، بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التي يرتكبها النظام وأطراف أخرى، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بالإجماع، في 24 شباط الماضي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.
وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في 26 من الشهر نفسه، "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية، تمتد 5 ساعات يوميا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.
وأكد غوتيرس في تقرير بشأن تنفيذ القرار 2401 المتعلق بوقف القتال في سوريا على ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا، معتبرا أنه أمر جوهري لتحقيق السلام.
كما اعتبر غوتيرس أن هدف أعضاء مجلس الأمن يجب أن يكون التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها، وأكد الأمين العام أن هناك دولا أعضاء وأطرافا في النزاع السوري مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا.
وفي الوقت الذي رحب فيه الأمين العام باتخاذ القرار 2401، أكد أن "الأعمال العدائية لم تتوقف، ففي الغوطة الشرقية بوجه خاص، اشتدت الضربات الجوية والقصف والهجمات البرية منذ اتخاذ القرار، وحصد ذلك مئات عديدة من أرواح المدنيين".
إقرأ أيضاً: تقرير أممي: أدلة ارتكاب جرائم حرب في سوريا "هائلة"
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، مجلس الأمن الدولي، بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التي يرتكبها النظام وأطراف أخرى، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بالإجماع، في 24 شباط الماضي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.
وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في 26 من الشهر نفسه، "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية، تمتد 5 ساعات يوميا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.
