تقارير | 25 05 2020
ينهي لبنان التحضير إلى مؤتمر "بروكسل" القادم، الذي سيعقد في 24 نيسان تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، وسط توقعات بأن تعطي البلاد أولوية لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم، بالتزامن مع استعدادات لمؤتمر لحشد الدعم الاقتصادي، سيعقد في باريس يوم 4 من نيسان.
وتقوم اللجنة الوزارية المسؤولة عن قضية اللاجئين بإعداد الوثائق، التي لم يتم بعد الانتهاء منها، حسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر لبنانية رسمية، بسبب كثرة المؤتمرات التي يشارك فيها لبنان هذا الربيع.
وبعد مؤتمر "روما" الأخير لدعم المؤسسات الأمنية، تُعطى الأولوية الآن للتحضير لمؤتمر باريس، مع التركيز لاحقاً على مؤتمر بروكسل.
وفي تصريحات لـ "الشرق الأوسط"، أشارت المصادر الرسمية إلى أن عودة اللاجئين إلى بلادهم ستكون القضية الرئيسية سياسياً، بالإضافة إلى تداعيات أزمة التشرد على الوضع الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتدهور معدلات البطالة وتحديات كبيرة تواجه المدارس العامة والمستشفيات وقطاع الكهرباء، حيث يستهلك اللاجئون 18 في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة.
ووفقاً لسجلات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، يوجد حالياً 995 ألف لاجئاً يقيمون في الأراضي اللبنانية، في حين بلغ عددهم 1.5 مليون في السنوات الماضية.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن لبنان يتحمل أعباء النازحين، التي تقدر بنحو 7 مليارات دولار، في حين تعاني الدولة اللبنانية من عجز اقتصادي، حيث بلغ معدل النمو، قبل الأزمة السورية، 8 في المائة، بينما وصل اليوم إلى 1.1 في المائة.
وكان وزير الداخلية السابق "مروان شربل" صرحَ في وقتٍ سابق للصحيفة، إنه "من غير المنطقي وغير المقبول ربط عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بحل سياسي في الأزمة السورية"، مشيراً، إلى أن معظم المناطق السورية كانت آمنة وبالتالي يمكن أن تستقبل مواطنيها.
وتقوم اللجنة الوزارية المسؤولة عن قضية اللاجئين بإعداد الوثائق، التي لم يتم بعد الانتهاء منها، حسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر لبنانية رسمية، بسبب كثرة المؤتمرات التي يشارك فيها لبنان هذا الربيع.
وبعد مؤتمر "روما" الأخير لدعم المؤسسات الأمنية، تُعطى الأولوية الآن للتحضير لمؤتمر باريس، مع التركيز لاحقاً على مؤتمر بروكسل.
وفي تصريحات لـ "الشرق الأوسط"، أشارت المصادر الرسمية إلى أن عودة اللاجئين إلى بلادهم ستكون القضية الرئيسية سياسياً، بالإضافة إلى تداعيات أزمة التشرد على الوضع الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتدهور معدلات البطالة وتحديات كبيرة تواجه المدارس العامة والمستشفيات وقطاع الكهرباء، حيث يستهلك اللاجئون 18 في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة.
ووفقاً لسجلات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، يوجد حالياً 995 ألف لاجئاً يقيمون في الأراضي اللبنانية، في حين بلغ عددهم 1.5 مليون في السنوات الماضية.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن لبنان يتحمل أعباء النازحين، التي تقدر بنحو 7 مليارات دولار، في حين تعاني الدولة اللبنانية من عجز اقتصادي، حيث بلغ معدل النمو، قبل الأزمة السورية، 8 في المائة، بينما وصل اليوم إلى 1.1 في المائة.
وكان وزير الداخلية السابق "مروان شربل" صرحَ في وقتٍ سابق للصحيفة، إنه "من غير المنطقي وغير المقبول ربط عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بحل سياسي في الأزمة السورية"، مشيراً، إلى أن معظم المناطق السورية كانت آمنة وبالتالي يمكن أن تستقبل مواطنيها.