تقارير | 25 05 2020
قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أمس، إن صادرات جيش بلاده تشهدُ حالةً من الازدهار، جزئياً بسبب الحرب السورية، التي ساعدت بترويج مدى فعالية هذه الأسلحة، للعالم.
وقال بوتين "إن روسيا ستعمل بنشاط على تطوير التعاون العسكري والفني مع جميع الدول المهتمة، بما في ذلك، معظم قطاعات التكنولوجيا الفائقة، كـ الأسلحة المتعلقة بالطيران، والدفاع الجوي، والقوات البحرية والأرضية التي أظهرت أقصى قدر من الكفاءة خلال العملية السورية"، وفقاً لما ذكرته وكالة "تاس" الحكومية الروسية.
وأضاف بوتين أن "الصادرات من المعدات العسكرية، نمت للعام الثالث على التوالي، لتبلغ أكثر من 15 مليار دولار أمريكي".
وتعتبر تصريحاتُ "بوتين" هذه، رفضاً ضمنياً للعقوبات الأمريكية الأخيرة على صناعات الدفاع الروسية وفقاً لقانون جديد صدر في الصيف الماضي ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني الماضي، حيث صاغ "الكونغرس" قانون العقوبات هذا، رداً على التدخل الروسي في انتخابات أمريكا 2016، وغزو أوكرانيا، ودعم "بشار الأسد" الذي استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.
وتابع بوتين أن "المجمع الصناعي العسكري الروسي لديه أوامر كافية لتوريد أنظمة الدفاع المتطورة وأنظمة من الجيل القادم، لعدة سنوات قادمة".
وقد ضغطت بعض هذه الصفقات على الدبلوماسيين الأمريكيين، للقيام بما يلزم، من أجل تجنب الشقوق غير المريحة، التي تشهدها علاقاتها، في التعاون العسكري والدبلوماسي، مع الحلفاء.
وتعتزم تركيا والعراق على حد سواء، التوصل إلى اتفاق بشأن أنظمة الدفاع الروسية المضادة للطائرات.
الأسلحة الروسية هذه، لا تعمل جنباً إلى جنب مع أنظمة الدفاع التي تتبع لدول غربية، وهي مسألة ذات أهمية كبيرة، نظراً لعضوية تركيا في حلف الناتو، حيث من الممكن لصفقاتٍ كهذه، أن تعرض تلك الدول، لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، بموجب قانون عام 2017.
وكان وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" قال للصحافيين الشهر الماضي، "لدينا حاجة طارئة الى نظامٍ للدفاع الجوي". مضيفاً، "لماذا لا يسعنا أن نسدَّ حاجتنا عن طريق الناتو؟ لكن، بطبيعة الحال، عندما لا يتم سد احتياجاتنا عن طريق هذا المنبر، نحن بحاجة للبحث عن موارد بديلة (...) وعندما تحدثنا مع روسيا، كان هذا في الواقع، اتفاق توصلنا إليه قبل سن التشريع في الكونغرس".
ويؤكد الدبلوماسيون الأمريكيون أن قانون العقوبات يعوق صفقات الدفاع الروسية، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "هيذر نويرت" الشهر الماضي، "منذ سن قانون [العقوبات في روسيا]، نقدر أن الحكومات الأجنبية تخلت عن عمليات شراء مخططة او معلنة بقيمة عدة مليارات من الدولارات، في عمليات الاستحواذ الدفاعية الروسية".
وقال بوتين "إن روسيا ستعمل بنشاط على تطوير التعاون العسكري والفني مع جميع الدول المهتمة، بما في ذلك، معظم قطاعات التكنولوجيا الفائقة، كـ الأسلحة المتعلقة بالطيران، والدفاع الجوي، والقوات البحرية والأرضية التي أظهرت أقصى قدر من الكفاءة خلال العملية السورية"، وفقاً لما ذكرته وكالة "تاس" الحكومية الروسية.
وأضاف بوتين أن "الصادرات من المعدات العسكرية، نمت للعام الثالث على التوالي، لتبلغ أكثر من 15 مليار دولار أمريكي".
وتعتبر تصريحاتُ "بوتين" هذه، رفضاً ضمنياً للعقوبات الأمريكية الأخيرة على صناعات الدفاع الروسية وفقاً لقانون جديد صدر في الصيف الماضي ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني الماضي، حيث صاغ "الكونغرس" قانون العقوبات هذا، رداً على التدخل الروسي في انتخابات أمريكا 2016، وغزو أوكرانيا، ودعم "بشار الأسد" الذي استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.
وتابع بوتين أن "المجمع الصناعي العسكري الروسي لديه أوامر كافية لتوريد أنظمة الدفاع المتطورة وأنظمة من الجيل القادم، لعدة سنوات قادمة".
وقد ضغطت بعض هذه الصفقات على الدبلوماسيين الأمريكيين، للقيام بما يلزم، من أجل تجنب الشقوق غير المريحة، التي تشهدها علاقاتها، في التعاون العسكري والدبلوماسي، مع الحلفاء.
وتعتزم تركيا والعراق على حد سواء، التوصل إلى اتفاق بشأن أنظمة الدفاع الروسية المضادة للطائرات.
الأسلحة الروسية هذه، لا تعمل جنباً إلى جنب مع أنظمة الدفاع التي تتبع لدول غربية، وهي مسألة ذات أهمية كبيرة، نظراً لعضوية تركيا في حلف الناتو، حيث من الممكن لصفقاتٍ كهذه، أن تعرض تلك الدول، لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، بموجب قانون عام 2017.
وكان وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" قال للصحافيين الشهر الماضي، "لدينا حاجة طارئة الى نظامٍ للدفاع الجوي". مضيفاً، "لماذا لا يسعنا أن نسدَّ حاجتنا عن طريق الناتو؟ لكن، بطبيعة الحال، عندما لا يتم سد احتياجاتنا عن طريق هذا المنبر، نحن بحاجة للبحث عن موارد بديلة (...) وعندما تحدثنا مع روسيا، كان هذا في الواقع، اتفاق توصلنا إليه قبل سن التشريع في الكونغرس".
ويؤكد الدبلوماسيون الأمريكيون أن قانون العقوبات يعوق صفقات الدفاع الروسية، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "هيذر نويرت" الشهر الماضي، "منذ سن قانون [العقوبات في روسيا]، نقدر أن الحكومات الأجنبية تخلت عن عمليات شراء مخططة او معلنة بقيمة عدة مليارات من الدولارات، في عمليات الاستحواذ الدفاعية الروسية".
