كشف ميشيل كيلو في اتصال هاتفي مع إذاعة روزنة، اليوم الأربعاء، انتهاء سياسة الانكفاء الأمريكية في الشرق الأوسط وأن واشنطن اعتبرت بشار الأسد جزءاُ من ثلاثي إرهابي يضم إيران وداعش وهذا يقتضي خروجه من السياق السوري ووضعه في إطار الحرب على الإرهاب، وهو ما يبدل المعطيات بشكل كبير جداً، مؤكداً أن تصريحات تنيلرسون وورقته بأنها سياسة الرئيس ترامب وليست تصريحات خاصة بالخارجية وحسب.

 وتحدث كيلو عن فشل الولايات المتحدة بالسيطرة على العراق، وبالتالي اتجهت إلى شمال سوريا للسيطرة على المجال الأوراسي، وهو تعويض استراتيجي عن عدم قدرتهم على السيطرة على العراق وبالتالي لا يمكن ترك سوريا لصالح روسيا بأي حال من الأحوال، فهي فرصة تاريخية كبرى لا يمكن لواشنطن تفويتها.

 وشهدت باريس، أمس، إطلاق «الشراكة الدولية لمنع الإفلات من العقاب» لكل الضالعين في اللجوء إلى السلاح الكيماوي، ولم تدع موسكو، بطبيعة الحال، إلى حضور المؤتمر باعتبارها متهمة بإجهاض الجهود الدولية في الملف الكيماوي السوري.

 ورغم أن المؤتمر الذي جاء بمبادرة فرنسية - أميركية مشتركة، لم يكن مخصصاً لسوريا رسمياً، فإن حالة سوريا هي التي استحوذت بشكل رئيسي على أعماله، كذلك فإن باريس بادرت إلى نشر لائحة تضم 25 اسماً لأشخاص وهيئات اعتبارية وشركات سورية ولبنانية وفرنسية وصينية ضالعة في البرنامج الكيماوي السوري، كما فرضت عليها عقوبات.

 وفي جلسة لمجلس الأمن عقدت أمس، تعهدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، باللجوء الى «كل السبل المتوافرة» من أجل محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سياق الحرب السورية، وفي اجتماعٍ موازٍ في باريس، دعا الوزير الأميركي ريكس تيلرسون، إلى «الصبر» فيما يتعلق برحيل بشار الأسد.

 باريس أطلقت وبحضور ممثلي 29 دولة ومنظمة بينهم كثير من الوزراء «الشراكة الدولية لمنع الإفلات من العقاب» لكل الضالعين في اللجوء إلى السلاح الكيماوي، واستبق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي تشارك رئاسة المؤتمر مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، الإعلان بالتأكيد صباحاً في كلمته إلى الصحافة بمناسبة العام الجديد، أن «من يلجأ إلى السلاح الكيماوي فعليه أن يعرف أنه سيحاسب يوماً ما رغم تعطيل مجلس الأمن». وكان لودريان يشير بذلك بوضوح إلى روسيا التي استخدمت حق النقض مرتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مجلس الأمن لـ«دفن» لجنة التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ولم تدع موسكو، بطبيعة الحال، إلى حضور المؤتمر باعتبارها متهمة بإجهاض الجهود الدولية في الملف الكيماوي السوري.

 وفي هذا السياق، علق ميشيل كيلو لروزنة قائلاً: "الأوربيون موقفهم واحد من متحولات الموقف الأمريكي، وبالتالي هناك عودة للملف السوري من بوابة التحولات بالموقف الأمريكي، ومن بوابة الكيماوي الذي ستستخدمه أوروبا لصالح عدم استمرار بشار الأسد كرئيس للسلطة وهذا سيلعب دوراً كبيراً في المستقبل القريب، بعد اتخاذ قرار بوضع آليات للمرة الأولى من أجل محاسبة من استخدم الكيماوي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اتهم النظام السوري بالاستمرار باستخدام الأسلحة الكيماوية في إشارة إلى هجوم بغاز الكلور في الغوطة الشرقية، وقال الوزير الأميركي بعد المؤتمر، إن «أكثر من 20 مدنيا سقطوا أمس، معظمهم أطفال، ضحايا لهجوم بغاز الكلور على ما يبدو»، مضيفاً أن «الهجمات في الغوطة في الآونة الأخيرة تثير مخاوف خطيرة من أن بشار الأسد ربما لا يزال يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه»، ورأى تيلرسون أن «روسيا تتحمل في نهاية المطاف المسؤولية عن سقوط الضحايا في الغوطة الشرقية والعدد الذي لا يحصى من السوريين الآخرين الذين استهدفتهم أسلحة كيماوية منذ انخراط روسيا في سوريا».

 وعقب انتهاء أعمال المؤتمر، تم إصدار «إعلان نوايا» للمجموعة المؤسسة التي يلتزم أعضاؤها جماعياً بجمع جميع المعلومات الخاصة بالمسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية والمحافظة عليها، وتسهيل تقاسمها مع الدول والمنظمات المعنية والهيئات متعددة الأطراف التي سيعمل الموقعون على توفير الدعم لها، ويلتزم الموقعون بنشر أسماء الأشخاص والهيئات والمجموعات والحكومات الضالعين في استخدام الأسلحة الكيماوية عبر منصة إنترنت مخصصة لهذه الغاية التي تم إطلاقها أمس. وفي السياق عينه، يلتزم الموقعون بمساعدة البلدان التي تحتاج لتقوية إمكاناتها لتوفير آليات لجمع المعلومات أو سن قوانين للملاحقة على المستوى الوطني للمسؤولين عن هذه الجرائم.

 ورغم أن المؤتمر الذي جاء بمبادرة فرنسية - أميركية مشتركة، لم يكن مخصصاً لسوريا رسمياً، فإن حالة سوريا هي التي استحوذت بشكل رئيسي على أعماله، كذلك فإن باريس بادرت إلى نشر لائحة تضم 25 اسماً لأشخاص وهيئات اعتبارية وشركات سورية ولبنانية وفرنسية وصينية ضالعة في البرنامج الكيماوي السوري كما فرضت عليها عقوبات من طرف واحد آملةً في أن تحذو أطراف أخرى حذوها، ونشرت اللائحة في الجريدة الرسمية الفرنسية. وتقوم العقوبات الفرنسية على تجميد أموال هذه الهيئات والشركات والأشخاص الذين عملوا لصالح مركز الأبحاث العلمية، الذي تعتبره باريس دينامو السلاح الكيماوي السوري. واعتبر وزير الاقتصاد برونو لو مير في بيان أمس، أنه يتعين «تجفيف الموارد المالية أكان ذلك في محاربة الإرهاب أو القضاء على انتشار أسلحة الدمار الشامل».

 بيد أن عيب اللائحة المنشورة أنها لا تصل إلى المستوى السياسي. واعتذرت المصادر الفرنسية سلفا عن هذا النقص باعتبار أن الجهات المختصة «لا تمتلك اليوم العناصر الكافية التي تسمح بملاحقة السلطات السياسية السورية». وتجدر الإشارة إلى أنه أحصي 130 استخداما للسلاح الكيماوي في سوريا بين العامين 2012 و2017 وأن اللجنة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة منع استخدام الأسلحة الكيماوية، توصلت في تحقيقاتها إلى أن النظام السوري لجأ إلى هذا السلاح الكيماوي أربع مرات على الأقل إحداها في خان شيخون أبريل (نيسان) 2017، التي قضت على 80 شخصا. واتهمت اللجنة بالمقابل تنظيم داعش أيضا باستخدام السلاح الكيماوي مرة واحدة.

 ضجيج باريس الذي أثير أمس كان هدفه، من جهة، إظهار أن الأطراف الحاضرة ترفض أن تتحكم موسكو بمفردها بالملف الكيماوي، وأن تحمي من تشاء «والمقصود هنا النظام السوري» باللجوء إلى حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، ومن جهة ثانية، إبراز أن الزمن الذي كانت فيه موسكو وحدها أو بالتشارك مع طهران وأحيانا أنقرة، ترسم ما تشاء وتقرر ما تشاء، قد انتهى.

وإضافة إلى هذا السلاح، فإن الانعطافة الرئيسية في الملف السوري تتمثل بـ«عودة» الولايات المتحدة الأميركية إلى الواجهة في سوريا ليس فقط عسكريا كما كان الوضع سابقا لجهة محاربة «داعش»، بل سياسي أيضا من خلال «الاستراتيجية» الأميركية الجديدة. وبرزت أهمية ذلك من خلال الاجتماع المسائي «الضيق» الذي نظمه الطرفان الفرنسي والأميركي بحضور تيلرسون ولو دريان وعدد ضئيل من نظرائهما الذين يمثلون دولا «مؤثرة» في الملف السوري.

وقبل ذلك عقد لو دريان وتيلرسون صباحا لقاء ثنائيا تركز حول «التوجهات الجديدة» للإدارة الأميركية في الملفات الساخنة وأولها الملفان السوري والإيراني. وقال لو دريان لصحافيين قبل الاجتماع إنه «يريد أن يرى مع الوزير الأميركي ما إذا كانت التصريحات الأخيرة التي صدرت عنه حول هذين الموضوعين (وأهمها خطابه في 17 الحالي) تتطابق مع مواقف الرئيس ترمب وأنه بالتالي ينطق باسم الإدارة كلها».

 وكان تيلرسون عرض بالتفصيل «الاستراتيجية الجديدة» في خطابه يوم 17 يناير (كانون الثاني) أمام «هوفر إنستيتيوت» في ستانفورد، وفيه أكد أن عزم واشنطن على البقاء في سوريا سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وخمسة أهداف أهمها ثلاثة: منع «داعش» من العودة واحتواء النفوذ الإيراني وحرمان الأسد من إعادة بسط سلطته على كل سوريا ودفعه إلى الخروج من الصورة في نهاية المطاف. ودعا تيلرسون في كلمته المشار إليها إلى «الصبر» فيما خص الأسد ما يعني قبول واشنطن ببقائه في السلطة «مؤقتا».

 وبحسب المصادر الفرنسية، فإن التصورات الأميركية «ليس فيها ما يصدم». وما تريده باريس هو «التنسيق» مع واشنطن والأطراف الأخرى و«تسويق» مبادرتها المتمثلة بـ«مجموعة الاتصال» المكونة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعدد من الدول الإقليمية، باعتبار أن مفاوضات جنيف تراوح مكانها واجتماعات آستانة وسوتشي غير كافيتين للوصول إلى حل، فيما السوريون عاجزون وحدهم عن التفاهم على مخرج من الحرب وعلى صورة سوريا المستقبل.

 تعهدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اللجوء إلى «كل السبل المتوافرة»، من أجل محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سياق الحرب السورية. بينما رفض نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا «أي تسرع في الأحكام» على التقارير الأخيرة عن استخدام القوات النظامية بقيادة بشار الأسد غاز الكلور ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، مطالبا بإنشاء لجنة تحقيق جديدة حيال استخدام الأسلحة المحرمة دوليا عوض آلية التحقيق المشتركة التي عطلتها بواسطة الفيتو في نهاية السنة الماضية.

وبطلب مستعجل من روسيا، عقد مجلس الأمن أمس (الثلاثاء) جلسة علنية من خارج جدول الأعمال شهدت صدامات كلامية بين المندوبين الغربيين من جهة والمندوب الروسي من الجهة الأخرى، على خلفية التقارير عن استخدام قوات الأسد غاز الكلور بين مدينتي حرستا ودوما.