تقارير | 25 05 2020
وافق "مجلس الأمن الدولي" أمس، على تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة عام، بقرارٍ أيدته 12 دولة، وعارضته روسيا والصين وبوليفيا.
وينص القانون الذي أعدته السويد واليابان ومصر على تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا حتى العاشر من كانون الثاني 2019، كما يطالبُ القرار، بناءً على طلبِ روسيا، الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، بإصدار "توصيات حول كيفية تعزيز آلية المراقبة الأممية للمساعدات.
ورحب السفير السويدي لدى الأمم المتحدة "أولاف سكوغ" باتخاذ المجلس "قراراً كبيراً" لم يشهد أي استخدام لحق النقض "فيتو"، في حين نوه نظيرُه الفرنسي "فرانسوا دولاتر"، إلى أنها "مسألة حياة أو موت بالنسبة للسكان".
وأوضح مصدرٌ دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية "فرنس برس"، أن القرار يبقي عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ويتضمن دعوةً لرفع الحصار عن جميع المناطق، مع الإشارة إلى الغوطة الشرقية، كما يشير إلى مناطق خفض التوتر المحددة باتفاق أستانا.
وطالبت دولٌ عدة من مجلس الأمن في تموز الماضي، بينها أميركا وفرنسا وبريطانيا، اتخاذ إجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية للسوريين، في وقتٍ تحاصر فيه قوات النظام السوري مناطق سورية مختلفة، منها غوطة دمشق الشرقية، جنوبي البلاد، ومناطق شمال حمص، وسطها.
وينص القانون الذي أعدته السويد واليابان ومصر على تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا حتى العاشر من كانون الثاني 2019، كما يطالبُ القرار، بناءً على طلبِ روسيا، الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، بإصدار "توصيات حول كيفية تعزيز آلية المراقبة الأممية للمساعدات.
ورحب السفير السويدي لدى الأمم المتحدة "أولاف سكوغ" باتخاذ المجلس "قراراً كبيراً" لم يشهد أي استخدام لحق النقض "فيتو"، في حين نوه نظيرُه الفرنسي "فرانسوا دولاتر"، إلى أنها "مسألة حياة أو موت بالنسبة للسكان".
وأوضح مصدرٌ دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية "فرنس برس"، أن القرار يبقي عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ويتضمن دعوةً لرفع الحصار عن جميع المناطق، مع الإشارة إلى الغوطة الشرقية، كما يشير إلى مناطق خفض التوتر المحددة باتفاق أستانا.
وطالبت دولٌ عدة من مجلس الأمن في تموز الماضي، بينها أميركا وفرنسا وبريطانيا، اتخاذ إجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية للسوريين، في وقتٍ تحاصر فيه قوات النظام السوري مناطق سورية مختلفة، منها غوطة دمشق الشرقية، جنوبي البلاد، ومناطق شمال حمص، وسطها.
