تقارير | 25 05 2020
أعلنت صحيفتان ألمانيتان عن وجود ثغرات أمنية في نظام اللجوء الألماني بخصوص حماية البيانات الشخصية لطالبي اللجوء واللاجئين، مما يثير تخوف اللاجئين الملاحقين من إمكانية تجسس مخابرات دول خارجية عليهم.
وكشفت صحيفتا دي فيلت و "نورنبرغر ناخريشتن" في استقصاء صحفي مشترك عن وجود ثغرات أمنية في النظام الحاسوبي للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، ما يؤثّر على حماية بيانات اللاجئين.
وذكرت الصحيفتان بحسب ما نقل موقع مهاجر نيوز أن نحو خمسة آلاف موظف لدى المكتب الاتحادي يمكنهم تفحص نحو مليوني ملف إلكتروني لطالبي اللجوء، دون أن تكون هناك أي أنظمة مساعدة تكشف عن الجهة التي اطلعت على هذه البيانات التي تتضمن اسم الشخص ورقم ملفه وعنوان سكنه أيضاً، ما يجعل "بيانات اللاجئين لقمة سائغة في يد الجواسيس" بحسب ما كتبت صحيفة دي فيلت.
وتعقيباً على استقصاء الصحيفتين قالت وزارة الداخلية الألمانية، بحسب التقرير، أن الحكومة الألمانية "تقوم بكل ما في وسعها قانونيا وعملياً لحماية طالبي اللجوء وعائلاتهم من الملاحقات بشكل عام"، مشددة في الوقت ذاته ان نظام اللجوء الألماني يتمتع بـ "درجة عالية من الحماية"، ونافية أن يكون هناك أية ثغرات أمنية.
وبالرغم من وجود آليات في أنظمة المكتب الاتحادي تكشف عن هوية من قام بتعديلات داخل ملفات اللاجئين، فإنه لا توجد أية إمكانية لمعرفة أو مراقبة الجهة التي تطّلع على هذه الملفات، كما أن معالجة البيانات تبقى مخزنة في النظام لمدة ثلاثة أشهر لتختفي بعد هذه المدة، حسبما جاء في التقرير.
وأشارت وزارة الداخلية الألمانية إلى أن الموظفين مُلزمون بالحفاظ على الأسرار والمعلومات والالتزام بالقانون، وأضافت أنه في حال وجود أسباب للاشتباه ببعض الموظفين، فإن المكتب الاتحادي سوف يتعقب ذلك ويتخذ الإجراءات اللازمة، كاتخاذ خطوات قانونية تتعلق بالعمل أو إصدار دعوة جنائية.
وكشفت صحيفتا دي فيلت و "نورنبرغر ناخريشتن" في استقصاء صحفي مشترك عن وجود ثغرات أمنية في النظام الحاسوبي للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، ما يؤثّر على حماية بيانات اللاجئين.
وذكرت الصحيفتان بحسب ما نقل موقع مهاجر نيوز أن نحو خمسة آلاف موظف لدى المكتب الاتحادي يمكنهم تفحص نحو مليوني ملف إلكتروني لطالبي اللجوء، دون أن تكون هناك أي أنظمة مساعدة تكشف عن الجهة التي اطلعت على هذه البيانات التي تتضمن اسم الشخص ورقم ملفه وعنوان سكنه أيضاً، ما يجعل "بيانات اللاجئين لقمة سائغة في يد الجواسيس" بحسب ما كتبت صحيفة دي فيلت.
وتعقيباً على استقصاء الصحيفتين قالت وزارة الداخلية الألمانية، بحسب التقرير، أن الحكومة الألمانية "تقوم بكل ما في وسعها قانونيا وعملياً لحماية طالبي اللجوء وعائلاتهم من الملاحقات بشكل عام"، مشددة في الوقت ذاته ان نظام اللجوء الألماني يتمتع بـ "درجة عالية من الحماية"، ونافية أن يكون هناك أية ثغرات أمنية.
وبالرغم من وجود آليات في أنظمة المكتب الاتحادي تكشف عن هوية من قام بتعديلات داخل ملفات اللاجئين، فإنه لا توجد أية إمكانية لمعرفة أو مراقبة الجهة التي تطّلع على هذه الملفات، كما أن معالجة البيانات تبقى مخزنة في النظام لمدة ثلاثة أشهر لتختفي بعد هذه المدة، حسبما جاء في التقرير.
وأشارت وزارة الداخلية الألمانية إلى أن الموظفين مُلزمون بالحفاظ على الأسرار والمعلومات والالتزام بالقانون، وأضافت أنه في حال وجود أسباب للاشتباه ببعض الموظفين، فإن المكتب الاتحادي سوف يتعقب ذلك ويتخذ الإجراءات اللازمة، كاتخاذ خطوات قانونية تتعلق بالعمل أو إصدار دعوة جنائية.
