تقارير | 25 05 2020
دعت ولاية هطاي التركية، أمس الأربعاء، اللاجئين السوريين إلى مراجعة مديريات النفوس في مناطق إقامتهم لتسجيل عناوين السكن أو تحديثها خلال مدة أقصاها 20 يوما.
وقالت الولاية في بيان لها، إن المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية تخطط لإنهاء تحديث بيانات السوريين المشمولين ضمن الحماية المؤقتة حتى نهاية هذا العام.
وأضافت أنه يتعين على كافة السوريين في المناطق التابعة للولاية، مراجعة مديريات النفوس لتسجيل العناوين أو تحديثها، وفقا لنظام مواعيد إلكترونية، وعلى وجه السرعة.
وأكدت الولاية أن السوريين الذين يتقاعسون عن إبلاغ مديريات النفوس بعناوين سكنهم الحالي، سيتم وضع قيود كاملة أو جزئية على الخدمات الصحية التي يحصلون عليها.
إقرأ أيضاً: تركيا تبدأ بحملة مجانية لتلقيح الأطفال السوريين
وبينت أنه سيتم فرض غرامة مالية قيمتها 50 ليرة تركية (حوالي 13 دولارا أمريكيا) لكل شخص لا يبلغ عنوان سكنه إلى الجهات المذكورة خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل.
ووفقاً لبيان الولاية، فإنه سيتم أيضا فرض غرامة مالية قيمتها 1000 ليرة تركية (حوالي 257 دولارا أمريكيا) لكل شخص يزود الجهات المذكورة بمعلومات مغايرة للحقيقة.
وقالت الولاية في بيان لها، إن المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية تخطط لإنهاء تحديث بيانات السوريين المشمولين ضمن الحماية المؤقتة حتى نهاية هذا العام.
وأضافت أنه يتعين على كافة السوريين في المناطق التابعة للولاية، مراجعة مديريات النفوس لتسجيل العناوين أو تحديثها، وفقا لنظام مواعيد إلكترونية، وعلى وجه السرعة.
وأكدت الولاية أن السوريين الذين يتقاعسون عن إبلاغ مديريات النفوس بعناوين سكنهم الحالي، سيتم وضع قيود كاملة أو جزئية على الخدمات الصحية التي يحصلون عليها.
إقرأ أيضاً: تركيا تبدأ بحملة مجانية لتلقيح الأطفال السوريين
وبينت أنه سيتم فرض غرامة مالية قيمتها 50 ليرة تركية (حوالي 13 دولارا أمريكيا) لكل شخص لا يبلغ عنوان سكنه إلى الجهات المذكورة خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل.
ووفقاً لبيان الولاية، فإنه سيتم أيضا فرض غرامة مالية قيمتها 1000 ليرة تركية (حوالي 257 دولارا أمريكيا) لكل شخص يزود الجهات المذكورة بمعلومات مغايرة للحقيقة.
