تقارير | 25 05 2020
اقترح البرلمان الأوروبي تخفيف العبء الذي تتحمله بعض البلدان الأوروبية جراء أزمة الهجرة، وذلك من خلال إنشاء نظام حصص ثابتة لاستقبال طالبي اللجوء تنقسم بشأنه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشدة.
وأدت مسألة توزيع طالبي اللجوء إلى فجوة واسعة بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى إصلاح القواعد الحالية لاستقبال طالبي اللجوء على أنها اختبار رئيسي لوحدة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان بريطانيا خروجها من الاتحاد.
وتبنى النواب الأوروبيون يوم أمس الخميس بغالبية كبيرة (43 صوتاً مؤيداً مقابل 16 صوتاً معارضاً) نصاً سيمثّل الموقف الذي سيعتمده البرلمان الأوروبي في حواره مع البلدان الأوروبية، وذلك بعد إقراره رسمياً خلال جلسة عامة الشهر المقبل.
ويسعى البرلمان الأوروبي لتخفيف العبء على البلدان الواقعة على خط المواجهة مع أزمة اللجوء، لذا فإن مقترح بأن تحل آلية توزيع "دائمة وأوتوماتيكية" لطالبي اللجوء محل "اتفاق دبلن" الحالي.
وينص إتفاق دبلن على أن الدولة التي يصل إليها المهاجرون أولاً يجب عليها أن تنظر في طلبات لجوئهم وأن تأخذ على عاتقها أيضاً إعادتهم في حال غادروا إلى دول أخرى من الأعضاء الـ28 في الاتحاد.
وفي هذا النظام الجديد المقترح من قبل البرلمان الأوروبي، فإنّ طالبي اللجوء الذين لا يقبلون بالبلد الذي يُرسلون إليه يُحرمون من فرصة الحصول على اللجوء؛ أما بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي ترفض الامتثال لالتزاماتها، فإن البرلمان يقترح معاقبتها بحرمانها من بعض الأموال الأوروبية.
وأدت مسألة توزيع طالبي اللجوء إلى فجوة واسعة بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى إصلاح القواعد الحالية لاستقبال طالبي اللجوء على أنها اختبار رئيسي لوحدة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان بريطانيا خروجها من الاتحاد.
وتبنى النواب الأوروبيون يوم أمس الخميس بغالبية كبيرة (43 صوتاً مؤيداً مقابل 16 صوتاً معارضاً) نصاً سيمثّل الموقف الذي سيعتمده البرلمان الأوروبي في حواره مع البلدان الأوروبية، وذلك بعد إقراره رسمياً خلال جلسة عامة الشهر المقبل.
ويسعى البرلمان الأوروبي لتخفيف العبء على البلدان الواقعة على خط المواجهة مع أزمة اللجوء، لذا فإن مقترح بأن تحل آلية توزيع "دائمة وأوتوماتيكية" لطالبي اللجوء محل "اتفاق دبلن" الحالي.
وينص إتفاق دبلن على أن الدولة التي يصل إليها المهاجرون أولاً يجب عليها أن تنظر في طلبات لجوئهم وأن تأخذ على عاتقها أيضاً إعادتهم في حال غادروا إلى دول أخرى من الأعضاء الـ28 في الاتحاد.
وفي هذا النظام الجديد المقترح من قبل البرلمان الأوروبي، فإنّ طالبي اللجوء الذين لا يقبلون بالبلد الذي يُرسلون إليه يُحرمون من فرصة الحصول على اللجوء؛ أما بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي ترفض الامتثال لالتزاماتها، فإن البرلمان يقترح معاقبتها بحرمانها من بعض الأموال الأوروبية.
