تقارير | 25 05 2020
قالت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري إن اتفاق أستانة حول منطقة "خفض التصعيد" في إدلب لا يعطي الشرعية للوجود التركي في سوريا، مشددةً إلى أن ذلك الاتفاق "مؤقت".
ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر رسمي في الوزارة قوله إن "الحكومة السورية فوضت كلا من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب لتكون فرصة للجانب التركي للتراجع عن مواقفه في دعم وتمويل وتسليح الإرهابيين في سوريا".
وأضاف المصدر أنه "بالتالي فإن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي، وهذه التواجد غير شرعي".
إقرأ أيضاً: في ختام "أستانا6" التأكيد على منطقة خفض تصعيد في إدلب
ولفت المصدر إلى أن "سوريا إذ تؤكد أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة -حلب القديم، تشدد في الوقت نفسه على أنه لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال الأراضي السورية".
وكانت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) اتفقت يوم الجمعة الماضي في ختام محادثات أستانة6 على إنشاء منطقة (خفض تصعيد) في إدلب، مقسمة لثلاثة قطاعات يخضع أحدها لمقاتلين معارضين ترعاهم تركيا.
ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر رسمي في الوزارة قوله إن "الحكومة السورية فوضت كلا من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب لتكون فرصة للجانب التركي للتراجع عن مواقفه في دعم وتمويل وتسليح الإرهابيين في سوريا".
وأضاف المصدر أنه "بالتالي فإن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي، وهذه التواجد غير شرعي".
إقرأ أيضاً: في ختام "أستانا6" التأكيد على منطقة خفض تصعيد في إدلب
ولفت المصدر إلى أن "سوريا إذ تؤكد أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة -حلب القديم، تشدد في الوقت نفسه على أنه لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال الأراضي السورية".
وكانت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) اتفقت يوم الجمعة الماضي في ختام محادثات أستانة6 على إنشاء منطقة (خفض تصعيد) في إدلب، مقسمة لثلاثة قطاعات يخضع أحدها لمقاتلين معارضين ترعاهم تركيا.
