تقارير | 25 05 2020
بدأت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمّان، الثلاثاء؛ النظر بقضية الطفل السوري الذي عثر عليه مقتولا في منزل مهجور بمنطقة النزهة في شرق عمّان بعد اغتصابه.
وعقدت المحكمة الجلسة العلنية السادسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي هايل العمرو؛ استمعت خلالها لـ ٥ شهود دفاع بالقضية، وكان المتهم (٢٧ عاما) أنكر في اول مثول له أمام هيئة المحكمة تهمتي القتل العمد وجناية هتك العرض.
وباشرت المحكمة عقد جلساتها خلال العطلة القضائية وأخذت صف الاستعجال لكون القضية أصبحت قضية رأي عام منذ اكتشافها، وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية الى الثلاثاء المقبل لتمكين وكيل الدفاع من حصر بينته من شهود بالقضية.
وسبق لـ "روزنة" أن استطلعت تبعات القضية والحكم الجزائي الممكن صدوره من قبل القضاء الأردني، حيث قالت المحامية الأردنية "لين الخياط" الخبيرة في القوانين الجزائية في تصريحات خاصة لروزنة؛ أن الحكم المرجح صدوره بحسب قانون العقوبات الأردني "المادة 328" الفقرة أ؛ هو حكم الإعدام وذلك بحسب نص المادة وتوصيفها لهذه الحالة بجريمة القتل مع سبق الإصرار.
ووفق لائحة الاتهام فان الطفل المغدور والبالغ من العمر ٧ سنوات يقيم وعائلته في منطقة مخيم الحسين، حيث يقيم المتهم أيضا في ذات المكان؛ وهو من ذوي الأسبقيات الجرمية في جرائم تعاطي المخدرات.
وتنص المادة (328) في قانون العقوبات الاردني على أنه يعاقب بالإعدام على القتل قصدا: 1 -إذا ارتكب مع سبق الاصرار، ويقال له (القتل العمد)، 2-إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها، او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب، 3 -إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
وعقدت المحكمة الجلسة العلنية السادسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي هايل العمرو؛ استمعت خلالها لـ ٥ شهود دفاع بالقضية، وكان المتهم (٢٧ عاما) أنكر في اول مثول له أمام هيئة المحكمة تهمتي القتل العمد وجناية هتك العرض.
وباشرت المحكمة عقد جلساتها خلال العطلة القضائية وأخذت صف الاستعجال لكون القضية أصبحت قضية رأي عام منذ اكتشافها، وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية الى الثلاثاء المقبل لتمكين وكيل الدفاع من حصر بينته من شهود بالقضية.
وسبق لـ "روزنة" أن استطلعت تبعات القضية والحكم الجزائي الممكن صدوره من قبل القضاء الأردني، حيث قالت المحامية الأردنية "لين الخياط" الخبيرة في القوانين الجزائية في تصريحات خاصة لروزنة؛ أن الحكم المرجح صدوره بحسب قانون العقوبات الأردني "المادة 328" الفقرة أ؛ هو حكم الإعدام وذلك بحسب نص المادة وتوصيفها لهذه الحالة بجريمة القتل مع سبق الإصرار.
ووفق لائحة الاتهام فان الطفل المغدور والبالغ من العمر ٧ سنوات يقيم وعائلته في منطقة مخيم الحسين، حيث يقيم المتهم أيضا في ذات المكان؛ وهو من ذوي الأسبقيات الجرمية في جرائم تعاطي المخدرات.
وتنص المادة (328) في قانون العقوبات الاردني على أنه يعاقب بالإعدام على القتل قصدا: 1 -إذا ارتكب مع سبق الاصرار، ويقال له (القتل العمد)، 2-إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها، او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب، 3 -إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
