تقارير | 25 05 2020
تقدم محامون دوليون بشكوى جنائية ضد تسعة مسؤولين أمنيين في المخابرات السورية في إسبانيا، بتهمة التعذيب وتهم أخرى مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتمثل هذه الدعوى حالة خاصة، نظراً لطلبها الاستماع إلى أعضاء بحكومة النظام السوري في محكمة غربية.
ولم يتم الإعلان عن أسماء المسؤولين المتهمين، لزيادة فرص محاسبتهم والقبض عليهم خارج سوريا، في حال صدور قرار التوقيف.
وتم رفع الدعوى من قبل سيدة سورية تحمل الجنسية الإسبانية، وذلك بعد تعرض شقيقها الذي يحمل الجنسية السورية للاعتقال غير الشرعي والتعذيب والإعدام في عام 2013، على يد قوات النظام، ويقول المحامون إن جنسيتها الاسبانية تسمح للمحكمة في مدريد رفع الدعوى لأنها تعتبر ضحية أيضاً.
اقرأ أيضاً: "أنقذوا البقية" لإطلاق سراح المعتقلين لدى النظام السوري
وقال المحامون الذين تقدموا بالشكوى، يوم الأربعاء، "إن الدعوى شملت متهمين من كبار الضباط الذين كانوا يديرون مراكز التعذيب في دمشق، عام 2013، وقادة أجهزة المخابرات والأمن السورية، الذين هم جزء من الدائرة المقربة من رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتبنت المحكمة الوطنية الإسبانية سابقاً، قضايا دولية في حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية، ومن هذه القضايا، إصدار أمر بالقبض على الرئيس التشيلي السابق أوغستو بينوشيه عام 1998، بينما كان في زيارة لندن.
وظل السيد بينوشيه رهن الإقامة الجبرية في بريطانيا لمدة 18 شهرا حتى تم إطلاق سراحه بسبب سوء حالته الصحية.
وقالت صحيفة النيويورك تايمز، أن القتيل والبالغ من العمر 43 عاماً، كان يعمل سائق شاحنة يزود بها محلات البقالة بالبضائع، عندما أختفى في سوريا عام 2013.
قد يهمك: مفقودون في سجون النظام السوري.. هل تعرف شيئاً عنهم؟
وشوهد القتيل للمرة الأخيرة على قيد الحياة في سجن تابع لجيش النظام، قبل أن يتم التعرف على صوره بين مجموعة الصور التي تم تسريبها ضمن مجموعة قيصر والتي ضمت ما يقارب 50 ألف صورة.
وتقول الصحيفة، إن المحكمة وصلها 3600 صفحة من الأدلة، بما فيها أوامر تحمل تواقيع لأعمال وحشية لها طابع الاتصال بـ فظائع قام بها كبار المسؤولين من تعذيب وقتل في مراكز الاعتقال والمستشفيات التي يديرها جيش النظام.
وبحسب الصحيفة، فأن التركيز سيكون على هذه القضية فقط، ذلك أن جنسيتها تسمح لها برفع الدعوى.
وطلب المودينا برنابيو الذي يقود الفريق القانوني للقضية من الصحفيين حجب أسماء القتيل، وأخته لحماية أرملته والأطفال وأفراد الأسرة الآخرين الذين لا يزالون في سوريا.
وقالت صحيفة النيويورك تايمز أن القضايا الجنائية المتعلقة بالنزاع السوري يتم العمل على إعدادها في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.
وأن المحاكم الوطنية في الوقت الراهن، تشكل السبل القانونية الوحيدة لمثل هذه الحالات، نظراً لأن سوريا ليست عضواً موقعا على اتفاق المحكمة الجنائية.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)
