تقارير | 25 05 2020

روزنة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، عقوبات على جيش النظام السوري، كما ضمت 18 مسؤولاً حكومياً، على خلفية نتائج تحقيق أممي بشأن استخدام النظام السوري غاز الكلور كسلاح ضد المدنيين.

ونقلت وكالة (رويترز) بياناً للوزارة جاء فيه أنها فرضت عقوبات على أسلحة القوات الجوية، والدفاع الجوي والجيش والبحرية والحرس الجمهوري في جيش النظام، وكذلك على مؤسسة الصناعات التقنية، بالاضافة الى مسؤولين آخرين  على صلة ببرنامج لأسلحة الدمار الشامل.

اقرأ أيضاً: عقوبات أميركية جديدة تستهدف النظام السوري

وأضافت الوزارة أن العقوبات مرتبطة بنتائج للأمم المتحدة بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح ضد المدنيين.

وكان تقرير أممي صدر في آب 2016 قد أدان النظام السوري متهما إياه باستخدام الأسلحة الكيماوية في هجومين على الأقل خلال عامين سابقين.

وبموجب العقوبات يتم تجميد أي أصول مالية للأشخاص المعاقبين في الولايات المتحدة، ويمنع على المواطنين الأمريكيين  الدخول في تعاملات تجارية معهم.

واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية  أيضا شركتين يملكهما رامي مخلوف (ابن خال بشار الأسد)، وهو مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ 2008.

وذكرت الوزارة أسماء المسؤولين، خمسة منهم  عسكريون، وهم:

العقيد سهيل حسن الحسن، وهو قائد المقاتلين في حلب، مرتبط بتفجيرات بالبراميل في مواقع متعددة في سوريا.

العقيد محمد نافع بلال، لصلته بنقل الذخائر الكيميائية.

محمد خالد رحمون، وهو رئيس مديرية الأمن العام.

العميد ياسين أحمد ضاحي، وهو مدير الاستخبارات العسكرية السورية، لصلته باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية.

اللواء محمد محمود المحلة، لصلته باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية.

وفرضت الوزارة الأمريكية أيضاً عقوبات على خمسة أفراد لكونهم مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري، وهم:

اللواء أحمد بلول، وهو قائد القوات الجوية السورية وقوات الدفاع الجوي السورية.

اللواء ساجي جميل درويش، من كبار المسؤولين في القوات الجوية السورية.

العميد بديع المعلا، من كبار المسؤولين في القوات الجوية السورية.

اللواء طلال شفيق مخلوف، وهو قائد الحرس الجمهوري السوري.

العميد محمد إبراهيم، وهو ضابط في القوات الجوية السورية.

اللواء رفيق شحادة، وهو رئيس سابق للمخابرات العسكرية السورية، لا يزال في الخدمة العسكرية، لمساعدته المادية ورعاية، أو توفير الموارد المالية والمادية، أو الدعم التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات لدعم الحكومة السورية.

كما فرضت الخزينة الأمريكية عقوبات على عدد من المسؤولين في الدراسات العلمية ومركز الأبحاث الذي يستهدف انتشار أسلحة الدمار الشامل:

العميد غسان عباس، مدير فرع الدراسات العلمية ومركز الأبحاث على صلة بلوجستيات الأسلحة الكيماوية.

العميد علي ونس، لصلته بمركز الدراسات العلمية والأبحاث.

العميد سمير دبول، لصلته بمركز الدراسات العلمية والأبحاث.

العقيد زهير حيدر، لصلته بمركز الدراسات العلمية والأبحاث.

العقيد حبيب الحوراني، لصلته بمركز الدراسات العلمية والأبحاث.

العقيد فراس أحمد، لصلته بمركز الدراسات العلمية والأبحاث.

وفرضت الوزارة الأمريكية أيضاً عقوبات على، بيان بيطار، المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية، وهي شركة تابعة لوزارة الدفاع السورية التي تساعد في إنتاج الأسلحة الكيماوية.