تقارير | 25 05 2020
أقرت الأغلبية في البرلمان المحلي لولاية النمسا السفلى، يوم الاثنين، تخفيض المساعدة الاجتماعية المقدمة للاجئين والأجانب في الولاية، على أن يدخل مطلع عام 2017 حيز التنفيذ، وبذلك تكون المقاطعة الثانية التي تخفض المساعدة في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن التعديلات الجديدة في قانون المساعدة الاجتماعية تنص على وجود "فترة انتظار حتى يحصل اللاجئ على المساعدة الاجتماعية والتي تبلغ قيمتها 572,50 يورو، حيث يحصل عليها الاشخاص الذين أقاموا بشكل قانوني لأقل من 5 سنوات في النمسا".
وللاستفادة من هذه المساعدة تشترط التعديلات الالتزام بالاندماج، من خلال دراسة اللغة الألمانية وحضور دورات الاندماج المنظمة من قبل "صندوق الاندماج النمساوي".
كما نصت التعديلات على "تحديد السقف الأعلى للمساعدات بأن لا يتجاوز الحد الأقصى 1.500 يورو بغض النظر عن عدد أفراد العائلة، حيث يشمل هذا المبلغ أيضاً المساعدة الخاصة بالإيجار، فيما سيكون هناك تعامل خاص لمن لديهم ظرف استثنائي، أو تقديم مساعدة عجز".
إقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تنصح بتقليص مساعداتها لسوريا
وبحسب وسائل الإعلام فإن المستفيدين من المساعدة الاجتماعية ملزمين بالعمل في المرافق العمومية، من خلال القيام بأعمال تعود بالنفع العام في الفترة التي لا يحصلون فيها على دورات لغة، مثل" إزالة الثلوج, تنظيف الشوارع, مساعدة المسنين, المساعدة خلال أمسيات رياضية أو مهرجانات".
وكانت مقاطعة النمسا العليا قد أقرت في شهر حزيران الماضي تخفيض المساعدة الاجتماعية المقدمة للاجئين الحاصلين على إقامات مؤقتة.
إقرأ ايضاً: ولاية نمساوية تُخفِّض معونة اللاجئين الشهرية بنحو 40%
يذكر أن الحكومة النمساوية أخفقت مطلع الشهر الجاري في التوصل لاتفاق لتخفيض المساعدة الاجتماعية المقدمة للأجانب والنمساويين العاطلين عن العمل.
ويسود خلاف كبير بين الأحزاب النمساوية، فحزبي "الحرية" اليميني و"الشعب" يطالبان بوضع سقف أعلى للمعونة الاجتماعية بـ 1500 يورو لجميع سكان النمسا، فيما يعارض الحزبين "الاشتراكي الديمقراطي" و"الخضر" ذلك.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)
