تقارير | 25 05 2020
أقر (مجلس الشعب) التابع للنظام السوري مشروع قانون تعديل قيمة اللصاقة القضائية لتصبح 200 ليرة سورية.
ونص القانون الذي أقرّ في جلسة أمس الأحد، على أن يُستحدث صندوق مشترك "يستفيد من عائداته بشكل متساو قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامو الدولة لدى إدارة قضايا الدولة".
وأضاف القانون، أن يحدد (وزير العدل) "شكل اللصاقة ومواصفاتها، ومكان لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية، وآلية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً".
وبحسب وزير العدل في حكومة النظام السوري نجم حمد الأحمد، فإن "تعديل قيمة اللصاقة القضائية من 100 ليرة سورية لتصبح 200 ليرة يأتي مراعاة للأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق القضاة في تأدية الرسالة المسندة إليهم"، مضيفاً أن قيمة اللصاقة "لا تساوي القيمة الحقيقية التي تؤديها الدولة للمواطنين من خلال مرفق القضاء"، على حد تعبيره.
وتبعاً لصحيفة (الوطن) السورية، المقربة من النظام السوري، فإن أسباب استصدار القانون تعود إلى "انخفاض مردود القضاة من اللصاقة القضائية بشكل واضح في السنتين الماضيتين، حتى أنه وصل إلى ثلاثة آلاف ليرة إلى جانب راتب القاضي"، الذي يتراوح كمعدل وسطي بين 30 إلى 50 ألف ليرة بحسب درجة كل قاض، بينما يُتوقع أن يرتفع مردود اللصاقة حالياً إلى 16 ألف ليرة سورية.
واللصاقة القضائية طابع يلصق على جميع المعاملات والطلبات التي تقدم للقضاء ومردودها يعود للقضاة ومحامي الدولة، حيث أقرت عام أول مرة عام 2006.
وفي نفس الجلسة، أقر المجلس مشروع القانون المتضمن منح ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الأجهزة الخلوية الجديدة "غير النظامية".
وينص القانون في مادته الأولى على أن "يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ، كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة، دخلت إلى القطر بصورة غير نظامية، لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة".
وتضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون على أن التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون تصدر عن وزير المالية وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في الحد من ظاهرة تهريب الأجهزة الخلوية، ورفد الخزينة الحكومة الحالية بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على هذه الأجهزة كشرط لتشغيلها على الشبكة المحلية.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)