تقارير | 25 05 2020
سائد الحاج علي
لم يتمكن اللاجئ السوري حسن، من توثيق ابنه في السجل المدني لدى السلطات الأردنية، بسبب مصادرة وثائقه الشخصية منذ عام 2012، أثناء دخوله من المعابر الحدودية إلى المملكة.
يقول حسن لروزنة: "صادروا خلال دخولي للأردن عام 2012 دفتر العائلة وهويتي الشخصية وهوية زوجتي وعقد الزواج، ولغاية هذه اللحظة لم أستطع استرجاع الوثائق، ولا جمع زوجتي وابني في مفوضية واحدة، ولا توثيق ابني في السجل المدني".
عوائق الحصول على البطاقة الممغنطة
في مطلع عام 2014 أصدرت السلطات الأردنية، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قراراً يستوجب على اللاجئين مراجعة المراكز الأمنية، للحصول على بطاقة تعريفية جديدة تسمى "البطاقة الممغنطة"، وذلك لتسهيل أمورهم بصفة قانونية على أراضي المملكة الأردنية.
اقرأ أيضاً: الأردن: إغلاق مخيم للسوريين.. ونقلهم إلى "حدائق الرمثا"
تضمنت شروط الحصول على البطاقة الممغنطة، وجود الوثائق الشخصية السورية، التي كانت قد احتجزتها السلطات الأردنية من لاجئين سوريين عند دخولهم من المعابر الحدودية، وبطرق غير شرعية.
بعد القرار ذهب اللاجئ حسن إلى أحد المخافر الأردنية للحصول على البطاقة الممغنطة، فطلبوا منه وثائقه الشخصية الموجودة أساساً لدى سلطات الأردن. يوضح حسن: "قالوا لي تقدم بطلب للحصول على الوثائق، فتقدمت بطلبين ومنذ سنة حتى الآن لم أحصل عليها".
فوائد البطاقة الممغنطة
أصبحت البطاقة الممغنطة معتمدة من قبل الدوائر الحكومية في الأردن، وغدت البطاقة القديمة التي كانت بشكل بطاقة بدائية، غير ذات أهمية، خاصة في المدارس بهدف تسجيل الأطفال، أو لاستلام أي حوالة أو حتى العلاج داخل المستشفيات والمستوصفات الحكومية.
وعدم وجودها يحرم اللاجئين السوريين في الأردن من متابعةِ معاملاتٍ رسمية، كما تقول اللاجئة أماني: "إذا لم نصدر البطاقة الجديدة لن نستطيع إجراء أي معاملة ولا حتى تسجل الأولاد في المدرسة".
كيفية استرجاع الوثائق
اقرأ أيضاً: بينهم سوريون.. لاجئون يبيعون وثائق لجوئهم الأوروبية
يؤكد الناطق الإعلامي باسم المفوضية في الأردن، محمد الحواري، أنه على اللاجئين السوريين الذين تم سحب وثائقهم، التقدم بطلب لإعادة الوثائق من المفوضية، ثم التوجه إلى مراجعة أقرب مركز أمني، وتثبيت بصمة العين ليتم التأكد من المطابقة بينها وبين البصمة التي أخذت في المفوضية.
لكن في المقابل هناك لاجئون لم يحصلوا على وثائقهم حتى الآن، كما يقول اللاجئ نوار الزعبي: "الوثائق المحتجزة دفتر عائلة احتجزوه بـ 2012 عند دخولنا الأراضي الأردنية ومنذ 5 شهور تقدمنا بطلب لاسترجاعه وكان الرد أنهم لم يجدوه".
حول ذلك يرد الحواري: "هناك مجموعة من اللاجئين حتى اليوم لم يستلموا وثائقهم وذلك لأن اللاجئين لم يقوموا بتأكيد طلبهم من خلال الحضور وتسجيل بصمة العين، فهؤلاء مازالت وثائقهم لدينا لأن العملية في الأساس هي عملية مشتركة بيننا وبين السلطات الأردنية".
وبحسب آخر الإحصائيات التي حصلت عليها روزنة من مفوضية اللاجئين السوريين في الأردن، فإنه منذ بداية عملية ارجاع الوثائق التي بدأت بها المفوضية منتصف العام الماضي، تم تسليم أكثر من 70% من الوثائق الشخصية المحتجزة للاجئين السوريين، لدى السلطات الأردنية.
