حلقات | 25 05 2020
بدأت القصة عندما اكتشف المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا أن نسبة النساء في سوريا تبلغ 51% – ربما بتن الآن 61% بعد (عطاءات) الأسد – وبناء على اكتشافه أصرّ على ضرورة أن يتمثلن في الوفود المفاوضة وفي الهيئات السياسية للمعارضة وفي العملية الانتقالية، وأن يكون لهن على الأقل 30% من السلطة في شبه سوريا الراهنة، وفي سورية المقبلة.
بذل الرجل جهوداً كبيرة ليفرض هذا الأمر على المعارضة السورية (وبالمناسبة لم يفرضه على النظام)، ثم أقنع مجموعة العمل الدولية من أجل سوريا بأن توازن الجندر قضية محورية يعتمد عليها حل الأزمة السورية، كما دفع مجلس الأمن للتأكيد على أولوية هذا الأمر في كل قراراته اللاحقة.
من المُفترض أن يوافق أي عاقل على هذه المبادئ من حيث أنها حقوق لا غبار عليها، ولا يمكن لأي إنسان يُطالب بالحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية إلا أن يتبناها، لكن الرجل الإيطالي – الذي طلّق زوجته مؤخراً – طرحها في الوقت الخطأ والطريقة الخطأ، فتسبب بالتباسات كان السوريون بغنى عنها.
بداية، تجاوبت المعارضة السورية مع طروحات الرجل دون أن تناقشه، فأشركت المرأة بالوفد التفاوضي – وهي مشتركة أساساً بكل الكتل السورية المعارضة – ثم شكّلت الهيئة العليا للمفاوضات وفداً استشارياً نسائياً دون أن تُناقش نفسها، وقام دي مستورا نفسه بتشكيل مجموعة استشارية نسائية لا يعرف إلا الله كيف اختارها، كما أشرك في مشاوراته نساءً كثيرات من المجتمع المدني وغير المدني، وكالفطر بدأت تُقام مؤتمرات نسوية للمرأة السورية دون الرجل، وعُقدت اجتماعات أخرى لراعيات السلام السوريات وحامياته، ولكاتبات الدستور ومراقباته، ولممثلات الأمهات السوريات والإعلاميات، وصارت رائدات منظمات نسوية يرفعن صوتهن للحصول على تمثيل أكبر ويتزاحمن لكسب مقاعد أكثر في الصف الأول بأي شيء.
ومن صحف اليوم اخترنا أيضاً: كتب سمير العيطة في السفير "نافذة الحل السياسي الضيقة"، ومقال ترجمة باسل درويش في عربي21 "ماتاثير التقارب التركي الروسي على مصير بشار الاسد".