تقارير | 25 05 2020
تعود إلى الواجهة السياسية والحقوقية مسألة رحيل الرئيس السوري من سوريا مع مجموعة من ضباطه، بضمانات عدم تقديمه إلى محكمة دولية، مقابل إنهاء الحرب السورية.
ويعلو الحديث حول ضرورة تقديم كل من تلطخت يديه في الدماء السورية إلى المحاكم الدولية، وعلى رأس هؤلاء الرئيس السوري، في نفس الفترة التي تخضع الملفات الحقوقية فيما يتعلق بالملف السوري إلى الابتزازات السياسية، دولية منها أو إقليمية.
تنظر لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في ضرورة الشروع بمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية قبل نهاية المفاوضات، وقبل إيجاد حلول سياسية للأزمة الكبيرة حتى لا يتمكن المتهمون من الإفلات من العقاب، وأعلن ناشطون حقوقيون سوريون في جنيف عن رغبتهم في تشكيل محكمة سورية لمحاسبة المتهمين.
لكن ناشطين غربيين يعتبرون خروج الرئيس السوري مع حفنة من ضباطه خارج سوريا، قد يكون بوابة لحل سياسي، ومدخل إلى إنهاء المأساة.
"الأولوية دائما، من أجل وقف القتال، من أجل وقف سفك الدماء ووقف سقوط المزيد من الضحايا، ووقف تهجير السكان"، يقول محمد العبد الله المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، لبرنامج بالميزان*، ويضيف: "خروج الرئيس السوري إلى إيران أو روسيا مع مجموعة من ضباطه، لن يعطيهم حصانة مطلقة من عدم ملاحقتهم قضائياً".
كيف يمكن الموازنة بين العدالة الدولية وملاحقة المتهمين من جهة، وبين تقديم ضمانات للمتهمين بعدم الملاحقة؟
للاستماع إلى كامل الحلقة:
*بالميزان: برنامج مشترك بين قناة معكم التابعة لإذاعة هولندا العالمية وراديو روزنة، وبالتعاون مع المركز السوري للعدالة والمساءلة.
