تقارير | 25 05 2020
عرضت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري عدداً من شركات القطاع العام (التابعة للحكومة)، للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
ووضعت وزارة الصناعة، وفق صحيفة (الوطن) المحلية يوم الاثنين، قائمة تضم 27 شركة ترغب في طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص وفق قانون التشاركية.
وشملت تلك الشركات.. شركة سكر تل سلحب في حماة، ومعمل خميرة شبعا بريف دمشق، والشركة الوطنية لصناعة الإسمنت ومواد البناء إسمنت دمر بدمشق، وشركة الرستن لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحمص، والشركة السورية لصنع البسكويت غراوي بدمشق، وشركة اليرموك لإنتاج المعكرونة بدرعا.
وكذلك الشركة الحديثة للكونسروة بريف دمشق، والشركة العامة للألبان بدمشق، شركة حمص للغزل والنسيج، والشركة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب بدمشق، وصالة الغزل القديم في الشركة العربية المتحدة لصناعة الدبس بريف دمشق، والشركة العامة للإطارات أفاميا في حماة، الشركة العامة للدباغة بدمشق، ومعمل الخزف في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية بريف دمشق.
وقسم إنتاج سيليكات الصوديوم في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية بريف دمشق، ومعمل الأحذية في النبك بريف دمشق، ومحلج تشرين في حلب، إضافة إلى تطوير الخط الإنتاجي رقم /1/ في الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة، وإقامة خط لإنتاج البيرة في شركة تصنيع العنب بحمص، وتطوير معمل القضبان في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة، وتطوير معمل الأنابيب المعدنية في شركة حديد حماة.
بدوره، قال وزير الصناعة، كمال الدين طعمة، "يجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تلك المشاريع، مع ضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء".
وصدرت عن حكومة النظام في السنوات الأخيرة قرارات تتيح للقطاع الخاص استثمار شركات ومنشآت عامة، في وقت يشهد الاقتصاد السوري تدهوراً كبيراً في ظل الصراع الدائر، حيث تدنى سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي إلى نحو 10 أضعاف خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)
