أعلنت الهيئة العليا للتفاوض، استعدادها "لأن تنظر بإيجابية في الموافقة على المشاركة" في مفاوضات جنيف 3، يوم الجمعة، مشيرةً إلى أنها طلبت من الموفد الأممي "دي ميستورا" توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة.

عقدت الهيئة العليا للمفاوضات، يوم الثلاثاء، اجتماعها الرابع، لمناقشة ترتيبات مفاوضات "جنيف 3" المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، حيث توجه منسق الهيئة "رياض حجاب"، بالشكر للأمم المتحدة والدول الصديقة على "الجهود التي تبذلها للتوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري".

وأعربت الهيئة، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استعدادها "لأن تنظر بإيجابية في الموافقة على المشاركة في العملية السياسية المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2118، كمرجعية للتفاوض وذلك عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، دون أي استثناءات".

وجاء في البيان، أن الهيئة العليا، "أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أنها أرسلت رسالة إلى المبعوث الأممي لسوريا تطلب منه توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة، إلى مفاوضات جنيف المقبلة".

وأكدت الهيئة، ضرورة "تحقيق تحسن حقيقي على الأرض تمهيداً للشروع في العملية التفاوضية وذلك من خلال: فك الحصار عن المدن، وإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وإطلاق سراح السجناء وخاصة منهم النساء والأطفال، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام"، وضرورة "فصل العملية التفاوضية عن الحالة الإنسانية المروعة التي يجب معالجتها وفق المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254".

وأورد البيان، أن "العائق الحقيقي لتحقيق بنود هذا القرار الأممي الملزم هو من يضع شروطاً مسبقة لتنفيذه، وذلك من خلال ربط معالجة القضايا الإنسانية بتحقيق تقدم في المسار السياسي، ولا شك في أن مقايضة المواقف السياسية بمعاناة الشعوب هي سلوكيات لا إنسانية ولا يسوغ للمجتمع الدولي أن يقبل بها تحت أي ظرف".

وأشارت الهيئة، إلى "ضرورة وقف الانتهاكات في حق الشعب السوري دون أي قيد أو شرط، والأخذ على يد القوى الخارجية التي تقصف المناطق الآهلة بالسكان، وتفرض الحصار الجائر على المدنيين في مختلف المناطق السورية"، منوهةً أيضاً إلى "ضرورة عدم السماح لهذه القوى أن تتذرع بتطور المسارات التفاوضية في جنيف كحجة في استمرار هذه الانتهاكات".

وأوضحت الهيئة، في ختام بيانها، أنها "تنتظر إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي اعتبر عمليات القصف وسياسة الحصار والتجويع ضد الشعب السوري يوم الخميس 14 كانون الثاني، (جريمة حرب)".

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)