آخر الأخبار القادمة من اللاذقية تؤكد أن النظام بات يساوم المقاهي في المدينة طالباً منهم غرامات مالية لعدم دخول عناصره مقتحمين إليها، المقهى الذي يدفع بقي زبائنه آمنين، وصار ملاذاً للشبان، والمقهى الذي رفض الدفع صار خاوياً وأعلن إفلاسه بعد أن دخلته عناصر النظام لاقتياد الشبان مرغمين إلى جيشه.

نظام التشبيح المالي بات يخترع أساليب شتى لنهب السوريين، سواء كانوا من أنصاره أم لا.

النظام الذي نخره الفساد فصار من المسلمات في دوائره الحكومية دفع الرشاوي لإتمام أي معاملة، أحكم قبضته على موظفيه إذ وضع رواتب لا تكاد تكفيهم قوت عيالهم، وأتاح التغاضي حد العمى عن الفساد المستشري.

وقبل أن تقوم الثورة في سوريا كانت ثروة رئيس نظامها قد وصلت عتبة المائة وعشرين مليار دولار ليزاحم كثيراً من الحكام فسادهم، فيما تابعت زوجة بشار الأسد تسوقها عبر الإنترنت وحفلات أعياد ميلاد أطفالها دون أن تلقي بالاً أن انهارت مدارس ومستشفيات ومبان على رؤوس نساء وأطفال وشيوخ وشرد عشرة ملايين سوري ودفنت عائلات بالكامل فيما زاد تركز الثروة بيد آل الأسد ومخلوف ومن حولهم من تجار الدم والأزمات.

وبين موت وموت، رفع النظام بدل الخدمة الإلزامية من ستة آلاف وخمسمئة إلى خمسة عشر ألفاً سنة 2013 ليعود في سنة 2015 ليخفضها ويحصر دفعها بالعملة الأجنبية أملاً في الحصول على القطع الأجنبي بأي ثمن.

كثر من الشبان الذين طلبوا للخدمة قتلوا، أو فضلوا دفع البدل النقدي، أو دفعوا الرشاوي لتأجيل سحبهم، ومن فر منهم واضطر لتجديد جواز سفره المنتهي اضطر لدفع البدل وإلا فإن عليه في الحد الأدنى أن يحرم رؤية بلاده إلى أجل غير مسمى.

كثير من الأحياء التي هجرها سكانها هربا من المجزرة المستمرة تم نهب منازلهم أثاثاً وآليات وأسقفاً وبيعها علنا في أسواق "الحرامية" التي أحياها شبيحته، واليوم في ظل نظام الأسد العلماني أصبح لها اسم آخر: "سوق السنة"!

في حادثة متصلة لم تتم الإضاءة عليها، رفض تجار الألومنيوم في طرطوس شراء شاحنات المسروقات فطالتهم الملاحقات الأمنية.

الأفرع الأمنية بدورها والسجون باب واسع في ما يتصل بابتزاز أهالي المعتقلين، مبالغ تصل لملايين الليرات السورية تدفع فقط لمعرفة مكان المعتقل وإن كان ميتاً أم حياً.

الإفراج أو الخروج بكفالة أو حتى التحويل من فرع لآخر أو من الفرع إلى السجن بات يتطلب مبالغ أكبر، الابتزاز بالطبع يشمل زيارة السجين والسجين ويصل حد سرقة الأغراض الخاصة.

فيما أصدر النظام قراراً صريحاً بتحويل جميع الأموال المصادرة عبر محكمة الإرهاب إلى خزينته.

وبينما ارتفعت الأسعار في مناطق النظام بشكل جنوني بات النظام يفرض سعره الخاص على صرف العملات الأجنبية وعلى تحويل الأموال ونقلها بحضور دائم من عنصر الأمن المداوم في مكتب الصرافة، مقصلة السلطة ـ المال الأسدية باتت تحكم حصارها على رقاب السوريين في مناطق النظام بما لا يمكن وصفه، في حين يقبع سكان المناطق المحاصرة تحت براميل النظام وقذائفه وبين المجاعة التي لم يعتدها أهلنا رغم سنوات الحصار وشح المواد والارتفاع غير المسبوق للأسعار.

الاختطاف المتكرر أصبح يحيلك دون أدنى شك إلى دولة مافيا بحق، أشخاص يختفون في وضح النهار، القصة متشابهة دوماً، دورية أمن تمر فتأخذ من تأخذ وتكون المفاجأة باتصال عصابة تطلب فدية بعشرات ملايين الليرات!

هنالك اليوم في سوريا عشرات إن لم نقل مئات العائلات تدفع مبالغ طائلة للحصول على جثة بأنها كي يحظى بدفن لائق بإنسان، يصر لنظام على قتلنا والتمثيل بجثثنا وإنسانيتنا معا.

*مقالات الرأي المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر "روزنة".