تقارير | 25 05 2020
مشروع القانون يسمح للمسيحين والآشوريين واليزيديين أن يشكلوا بأنفسهم لجان إشراف على إدارة أملاك المهاجرين من ذويهم
أقر "المجلس التشريعي" التابع لـ "الإدارة الذاتية" الكردية، شمال شرق سوريا، يوم الأحد، للمرة الثانية مشروع قانون لإدارة أملاك المهاجرين والغائبين، في وقت قال أحد أعضاء المجلس إن مشروع القانون يهدف لحماية أملاك الغائبين واستثمارها وكذلك لوقف الهجرة.
ويتألف مشروع القانون في نسخته الجديدة من 22 مادة، حيث نصت المادة الأولى على أن الغائب أو المهاجر هو كل سوري خرج من مقاطعة الجزيرة أكثر من سنة وليس له أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية .
وشمل مشروع القانون الجديد تعديلات لصالح المكونات المسيحية والاشورية واليزيدية، حيث سمح لهم أن تكون لجان الإشراف على أملاك الغائبين من هذه المكون من نفس المكون .
وقال عضو المجلس التشريعي من المكون العربي، أكرم محشوش، لـ روزنة، إن "هذا القانون لا يهدف للانيلاء على أموال الغائبين، وإنما حمايتها من السرقة واستثمارها".
وأضاف أن "القانون بهدف كذلك لوقف الهجرة واللجوء إلى تركيا والدول الغربية".
يشار إلى أن هذا المشروع حول مرة أخرى إلى "الحاكمية"، وفي حال صادقت عليه سيكون نافذاً، بالرغم من استمرار أطراف سياسية وشعبية في مقدمتها "المجلس الكردي" رفضه لمثل هذا القانون وربطه بالاستفراد بالقرار من قبل أحزاب "الإدارة الذاتية".
وهاجر الكثير من أبناء المنطقة الشمالية الشرقية مناطقهم فراراً من العنف الدائر وهجمات "الدولة الإسلامية" (داعش)، فيما يتهم "الائتلاف السوري" المعارض وتركيا، قوىً كردية بمحاولة "تطهير مناطق في سوريا عرقياً".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)
