بعد هجرة أصحابها.. بيوت في أحياء دمشق "الراقية" تتعرض للسرقة

بعد هجرة أصحابها.. بيوت في أحياء دمشق

تقارير | 25 05 2020

"الهجرة أثرت كثيراً في زيادة أعداد السرقات في أحياء مثل أبو رمانة وكفرسوسة والمالكي"

قال مصدر قضائي، في وزارة العدل بحكومة النظام السوري، إن الفترة الأخيرة شهدت عمليات سرقة لبيوت في مناطق "راقية" بالعاصمة دمشق، هاجر مالكوها خارج البلاد.

وأوضح المصدر، وفي صحيفة (الوطن) المقربة من النظام، يوم الأحد، أن "السرقات شملت أحياء أبو رمانة ومزة فيلات غربية وتنظيم كفرسوسة".

وأضاف، أن "التحقيقات دلت على وجود العديد من الأشخاص يقدمون على السرقات في هذه المناطق ولاسيما أن معظم مالكي المنازل المسروقة يقطنون خارج البلاد مستغلين عدم وجودهم فيرتكبون جريمة السرقة"، معتبراً أن "تأثير الهجرة كبير حتى في زيادة عدد حالات السرقة في بعض المناطق الراقية".

وكشف المصدر أن "عدد دعاوى جرائم السرقة المنظورة أمام القضاء بدمشق وريفها بلغت نحو 1000 دعوى في محاكم الجنايات وهذا يدل على أن هناك محاولات لنشر هذه الجريمة في المناطق الآمنة".

وتشهد أحياء دمشق، لاسيما "الراقية" منها وخاصة المالكي وأبو رمانة وكفرسوسة والمزة حيث توجد مقار حكومية وأمنية ورئاسية للنظام السوري، انتشاراً أمنياً كثيفاً وحواجز تدقق على المارة والسيارات.

وتتعرض بلدات تركها أصحابها ودخل عليها جيش النظام وقوات موالية له بينها "الدفاع الوطني"، لعمليات أطلق عليها ناشطون تسمية "تعفيش"، أي سرقة الأثاث، وانتشرت صور تظهر عناصر من أؤلئك المقاتلين وهم ينقلون أثاثاً من بيوت هرب منها أصحابها بسبب الصراع الدائر.

وتشير إحصاءاتٌ أمميةٌ إلى أن أكثر من 4،1 مليون سوري غادروا البلاد خلال النزاع الدائر منذ أكثر من 4 أعوام، كما عمد الآلاف من القاطنين في مناطق شبه آمنة إلى الهجرة بعد تدني المستوى المعيشي والخدمات فضلاً عن انفلات الأمن في كثير من المناطق. ناهيك عن هجرة أصحاب رؤوس أموال وصناعيين للبحث عن بيئة أفضل لأعمالهم.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

ما رأيك بجلسات استماع الوزراء في مجلس الشعب؟

رقابة مهمة
بلا فاعلية
مبكر الحكم
close icon