تقارير | 25 05 2020
"مخالفة المنع تعرّض مرتكبها لعقوبة الاعتقال المؤقّت من 3 أعوام إلى 15 عام ومصادرة الأموال المنقولة"
أصدرت رئاسة حكومة النظام السوري، يوم الخميس، تعميماً منعت بموجبه شحن الأموال من وإلى سوريا إلّا بعد ترخيص من "المصرف المركزي".
وأشار التعميم، الذي نشر على موقع "الاقتصادي"، إلى أنه "يمنع شحن أي من العملات من وإلى سوريا، إلا بترخيص مسبق من مصرف سوريا المركزي ووفق الأنظمة والقوانين النّافذة".
ولفت التعميم، إلى أن "مخالفة أحكام هذا المنع، تعرّض مرتكبها للملاحقة القضائيّة، بجرم نقل الأموال عبر الحدود، وعقوبة الاعتقال المؤقّت من ثلاثة أعوام إلى خمس عشرة عام، المنصوص عليها في القانون رقم 18 لعام 2013، ومصادرة الأموال المنقولة".
وقال وزير الاقتصاد في حكومة النظام، همام جزائري، الشهر الماضي، إن سحوبات مهاجرين سوريين من سوق العملات داخل البلاد بلغت 430 مليون دولار، مشيراً إلى أن ذلك شكل عاملاً أساسياً في هبوط الليرة السورية.
وتجاوز عدد اللاجئين السوريين خارج البلاد الـ 4 ملايين شخص، وفق إحصاءات الأمم المتحدة، كما عمِد مئات آلاف السوريين إلى الهجرة بطرق غير شرعية إلى دول أوروبية.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)
