مجلس الأمن يوافق على فتح تحقيق بشأن الكيماوي في سوريا

الموافقة أتت بعد أن رفعت روسيا اعتراضها على إجراء التحقيق

أكد دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي، إن المجلس وافق، يوم أمس الخميس، على فتح تحقيق دولي في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، لتحديد المسؤول عن استخدامها خلال الصراع الدائر.

وأضاف الدبلوماسيون أن البدء الرسمي لتحقيق الأمم المتحدة، بالاشتراك مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تأجل بعد اعتراض روسيا، التي كانت تريد توسيع التحقيق، ليشمل هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، لكنها باتت قادرة على بدء التحقيق في الهجمات الكيمياوية، التي ينسبها الغرب للنظام السوري، بعد أن رفعت روسيا اعتراضها.

وكانت روسيا، التي ترأس مجلس الأمم المتحدة، خلال الشهر الحالي، طلبت ضمانات للموافقة على إجراء التحقيق، تضم عدة نقاط من ضمنها "احترام سيادة سوريا".

وعبرت الحكومات الغربية عن أملها، في أن يلقي تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المسؤولية على أفراد معينين، ليصبح بالإمكان مقاضاتهم.

بعثة تقصي الحقائق ستطلب السماح بالوصول لمواقع داخل سوريا

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أرسل يوم الأربعاء، رسالة لمندوب روسيا الدائم، فيتالي تشوركين، أكد فيها أن الأمم المتحدة، ستجري مشاوراتها بشكلٍ سريع مع دمشق، لإبرام اتفاق يخص عمل بعثة تقصي الحقائق، وأن تكون طلبات الدخول، إلى بعض المواقع الميدانية معقولة.

الجدير بالذكر أن النظام السوري، وافق على تدمير أسلحته الكيماوية عام 2013، تجنباً للضربات العسكرية، التي هددت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذها، بعد استخدامه لغاز السارين في الغوطة الشرقية، وأودى بحياة المئات من المدنيين.