مشروع إعادة الإعمار: حمص للموالين والأغنياء

كشف مصدر مطّلع لروزنة في حمص، أن الجهات الحكومية المسؤولة عن مشروع إعادة إعمار المدينة، فرضت على السكان المحليين، تقديم وثائق ملكيّة رسميّة لعقاراتهم المتضررة، كشرط للاستفادة من المشروع، إضافة لشكوى يتم تقديمها لمحافظة حمص حول العقار المتضرر، أو المهدّم.

المناطق المزمع بدء إعمارها، بابا عمرو والسلطانية ودير بعلبة، جميعها مناطق عشوائية في مدينة حمص، وسكانها غالبيتهم العظمى نازحون أو لاجئون، ولا يستطيعون تقديم شكاوى للمحافظة. إضافة إلى أن الأحياء المستهدفة بمشروع إعادة الإعمار هي أحياء عشوائية بالكامل، وأصحابها لا يملكون صكوك ملكية أو وثائق رسمية تثبت ملكيتهم.

ويقدّر عدد الأشخاص المحرومين من مشروع إعادة الإعمار بنصف مليون شخص، اضطروا جميعاً للهروب من المدينة، بسبب النزاع الحاصل بين قوات النظام والمعارضة السورية.

وأضاف المصدر لروزنة، أن هناك محاولات لإدخال ملف إعادة الإعمار في خطة مفاوضات دي ميستورا القادمة "لمنع النظام السوري من إدارة ملف إعادة الإعمار، بدون وجود رعاية دولية تضمن للمدنيين حقوقهم، بغض النظر عن توجههم السياسي، أو انتمائهم الطائفي".

صورة من مشروع إعادة اعمار مدينة حمص