الائتلاف يتعهد بمحاسبة المتورطين في إعدامات وعمليات خطفت طالت قرى علوية

أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض "إدانته الكاملة لأي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني"، وذلك إثر نشر منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، تقريرا اتهمت فيه مقاتلين إسلاميين متشددين، بإعدام 67 شخصا ميدانيا وخطف 200 آخرين في قرى علوية في سوريا مطلع آب.

وأضاف الائتلاف في بيانه أنه "لن يتهاون مع مرتكبي الخروقات، وستتم محاسبة كل من شارك وتورط فيها أو دعمها أو غطى عليها، من خلال محاكمات عادلة تتم أمام قضاء نزيه، ولن تطال المحاسبة العناصر التابعين للنظام فقط، بل وكل من يدعون العمل تحت راية الثورة".

وأخذ الائتلاف على هيومن رايتس ووتش إغفالها في التقرير الإشارة إلى "الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها المكاتب والهيئات التابعة (للائتلاف) بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السوري الحر من أجل فرض الامن وسيادة القانون" في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مؤكدا أن هذه "الجهود نجحت في غالبية" هذه المناطق.

ويستند تقرير المنظمة غير الحكومية، الواقع في 105 صفحات، إلى تحقيقات ميدانية ومقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش مع 35 شخصا، بينهم ناجون من الهجوم الذي شنه المقاتلون في الرابع من آب على عشر قرى علوية.

ومن بين القتلى الذين سقطوا في الهجوم أو أعدموا 57 امرأة و18 طفلا، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي نشرت لائحة بأسماء هؤلاء الضحايا.

وتم قتل 67 شخصا أعزل من السلاح كانوا يحاولون الهرب، بحسب المنظمة التي جمعت معلومات تظهر أن الأمر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في عملية " تحرير الساحل"  التي أدت إلى السيطرة على عشر قرى علوية، ما لبثت قوات النظام أن استعادتها في 18 أب. وأبرز هذه المجموعات "دولة الإسلام في العراق والشام" و"جبهة النصرة" المرتبطتان بتنظيم القاعدة.

وذكرت المنظمة أن "دولة الإسلام في العراق والشام" و"جيش المهاجرين والأنصار" ما زالا يحتجزان أكثر من 200 مدني كرهائن، معظمهم من النساء والأطفال.