مدير الشبكة السورية: وزارة العدل غطت على جريمة الكيماوي

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، لراديو "روزنة"، إن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر مؤخراً، يدعو إلى تحديد المسؤول عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية بدمشق، وأنه بعد تحديد المسؤول عن الجريمة ستعود اللجنة إلى مجلس الأمن لمناقشة معاقبة المسؤول من عدمه، وهذا ليس سوى ضغط روسي على النظام لدفعه للتفاوض.

وأكد مديرالشبكة أنهم أصدروا دراسة حول الغازات السامة ورقمها 32، ردوا خلالها على قرار مجلس الأمن إذ أن المجرم معروف ولايوجد أي طرف يمتلك مروحيات سوى النظام السوري.

وعن تقصير المحكمة الجنائية الدولية، كشف الحقوقي السوري أن سوريا لم تصادق على المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما، ولكن إذا أحال مجلس الأمن الملف إلى المحكمة فإنها قد تستطيع المضي فيه، موضحا أن كل الخيارات البديلة عن محكمة الجنايات طويلة وصعبة. 

كما تطرق عبد الغني لصمت وزارة العدل في حكومة النظام، معللاً ذلك بتبعيتها لسلطة أمنية وشمولية لا تفصل بين السلطات، عدا أن السلطة التشريعية والتنفيذية بيد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وهو "بشارالأسد" واصفاً هذه الصلاحيات بــ(تحت إلهية) قائلا: "لا يوجد في عصرنا سوى بضع نماذج من هذا النوع منهم كوريا الشمالية، وبالتالي القضاء لم يكتفي بالسكوت عن الجريمة وحسب وإنما غطى عليها".

وأكد عبد الغني أن الشبكة وثقت يوم المجزرة سقوط 1127 مدني بينهم 201 سيدة و107 أطفال، واختتم حديثه بالإشارة إلى حالتين أو ثلاث لتشوه خَلقي وردت إلى الشبكة وقام طبيب بدراستها من خلال أدوات متوفرة تدل على مؤشرات تشويه خلقية ووراثية، وأضاف أن هذا أمر يحتاج أدوات وميزانيات أكبر من التي تملكها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، للتأكد منه.