مجلس الأمن يؤيد خطة سلام في سوريا

أعرب مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، عن تأييده لخطة سلام جديدة في سوريا، تبنتها للمرة الاولى خلال عامين روسيا والدول الـ14 الأعضاء الأخرى، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتعتبر هذه أول خطة سياسية تتعلق بالنزاع السوري، تتفق عليها جميع الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي، بالرغم من التحفظات التي أعربت عنها فنزويلا.

ووصف مساعد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، الكسي لاميك، هذا التفاهم حول المبادرة من أجل محادثات سلام بأنه "تاريخي"، قائلاً: "للمرة الأولى خلال عامين، يتوحد مجلس الأمن ويوجه رسالة دعم لعملية سياسية في سوريا".

ولكن فنزويلا التي تقيم علاقات صداقة مع النظام السوري، أعربت عن تحفظها على الكثير من بنود بيان مجلس الأمن الذي جاء من 16 نقطة، والذي دعا بشكل أساسي إلى عملية انتقالية سياسية في سوريا.

واعتبر سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، رافاييل راميريز، أن هذا البيان يشكل "سابقة خطيرة جداً" بدعمه عملية انتقالية تنتهك كما قال حق السوريين في تحديد المصير.

والمبادرة التي ستنطلق في أيلول، ستتيح تشكيل أربع مجموعات عمل حول الأمن والحماية ومحاربة الإرهاب والمسائل السياسية والشرعية وكذلك إعادة الإعمار.

ودعا مجلس الأمن إلى وضع حد للحرب من خلال "إطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو عملية انتقالية سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري".

وتتضمن المرحلة الانتقالية "تشكيل هيئة قيادية انتقالية مع سلطات كاملة على أن تشكل على أساس تفاهم متبادل مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية".

وأصدر أعضاء المجلس بياناً رئاسياً في نهاية جلستهم الطارئة بخصوص سوريا، التي عقدت اليوم، أكدوا فيه على "التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وجميع الدول الأخرى، المتضررة من النزاع السوري، ودعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا".

وطالب البيان، الذي نقلته وكالة "الأناضول"، جميع الأطراف في سوريا "بوقف الهجمات ضد المدنيين، والاستخدام العشوائي للأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك استخدام القنابل البرميلية، فضلاً عن مطالبته بوقف فوري للاعتقال التعسفي والتعذيب والخطف والاختطاف والاختفاء القسري للمدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين بصورة تعسفية، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني".

وأثنى أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيانهم على الجهود، المبذولة من قبل المبعوث الخاص للأمين العام، في عقد مشاورات جنيف، في الفترة من نيسان إلى حزيران الماضيين، ودعوا جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في الجهود، التي يبذلها المبعوث الخاص، من خلال مساعيه الحميدة، ومواصلة المشاورات والمناقشات الموضوعية.

ولم يتطرق البيان إلى مجزرة "دوما" بريف دمشق الشرقي، التي وقعت الأحد، وقتل فيها أكثر من مئة مدني في قصف شنته طائرات النظام السوري الحربية، بقنابل فراغية، على سوق شعبي، وسط المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة، معظمهم من النساء والأطفال.