دعت الخارجية البريطانية أمس الجمعة، إلى محاسبة مسؤولين في النظام السوري، عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا عبر تقديمهم إلى العادلة. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية توباياس إلوود إنه لا يمكن اعتبار النظام السوري ملتزما بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إلى أن يقدم إجابات مقنعة على أسئلة حول استخدام  السلاح الكيماوي في وقت سابق.

وأضاف أنه "يجب ألا يغيب عن نظرنا حقيقة استمرار استخدام مواد كيميائية تجارية مثل الكلورين كأسلحة في سوريا، ما يشكل انتهاكا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن الدولي. 

وفي تعليقه على إتلاف 200 طن من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية الذي تم في المملكة المتحدة، قال إلوود: "أكدت عملية الإتلاف هذه التزام المملكة المتحدة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما أنها تؤكد دعوتنا بإنهاء تطوير وتخزين واستخدام هذه الأسلحة البربرية".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة، قامت العام الماضي بمهمة إتلاف 200 طن من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة. وتمت المرحلة النهائية من إتلاف هذه المواد في المملكة المتحدة بأمان، وتحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي زارت الموقع في الأسبوع الجاري، من إتلافها.

وقال الوزير البريطاني: "أود هنا تهنئة شركة فيوليا للخدمات البيئية، وشركة مكسيكم على جهودهما في إتلاف هذه المواد الكيميائية بأمان".