جرائم التعذيب الجسدي في سوريا: ما هي حقوق الضحية؟

يُعد التعذيب من أخطر الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان وحقه في السلامة الجسدية والنفسية، وهو محظور بموجب القانون السوري والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سوريا.

ولا يقتصر التعذيب على الضرب أو الإيذاء البدني، بل يشمل أيضاً أساليب متعددة من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية التي تهدف إلى انتزاع اعتراف أو معاقبة شخص أو تخويفه.

ما المقصود بالتعذيب في القانون السوري؟

التعذيب هو كل فعل يسبب ألماً أو معاناة جسدية أو نفسية لشخص بقصد انتزاع اعتراف أو معلومات، أو معاقبته وترهيبه والضغط عليه، أو إجباره على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

ولا يقتصر التعذيب على الضرب، بل يشمل كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة كالحرمان من النوم، أو الطعام والماء، منع العلاج أو الرعاية الطبية، الاحتجاز في ظروف غير إنسانية، العزل لفترات طويلة، والتهديد أو الضغط النفسي الشديد.

وتعتبر هذه الأفعال انتهاكاً لحق الإنسان في السلامة الجسدية والنفسية.

كما قد يشكل الإهمال الطبي مسؤولية جزائية مستقلة إذا أدى إلى تدهور الحالة الصحية أو وفاة المحتجز.

ما عقوبة جريمة التعذيب في سوريا؟

يعاقب القانون السوري مرتكب التعذيب بعقوبات تختلف بحسب جسامة النتيجة التي ترتبت على الفعل.

وتشدد العقوبة إذا أدى التعذيب إلى عاهة دائمة، أو إصابة خطيرة، أو وفاة الضحية، أو ارتكاب اعتداءات جنسية أثناء الاحتجاز.

وقد تصل العقوبة في بعض الحالات الجسيمة إلى الإعدام وفق التشريعات الخاصة بجرائم التعذيب.

الاعتراف المنتزع تحت التعذيب

من المبادئ القانونية الأساسية أن الاعتراف المُنتزع نتيجة التعذيب أو الإكراه لا تكون له قيمة قانونية أمام المحكمة.

فإذا أثبت المتهم أن اعترافه تم تحت التعذيب أو الإكراه، يجوز للمحكمة استبعاده وعدم الاعتماد عليه كدليل للإدانة.

إثبات التعذيب قد يكون صعباً، خاصة إذا وقع داخل أماكن احتجاز مغلقة أو سرية، إلا أن القانون يتيح عدة وسائل للإثبات، منها التقرير الطبي الشرعي.

ويعد التقرير الصادر عن الطبيب الشرعي من أهم وسائل إثبات التعذيب، إذ يوثق آثار الضرب، الكسور، الجروح، الحروق، الكدمات.

ولهذا يُنصح بطلب العرض على الطبابة الشرعية فور المثول أمام القضاء.

وبمجرد عرض الموقوف على قاضي التحقيق أو النيابة العامة، يحق له التصريح بأنه تعرض للتعذيب، وطلب الكشف الطبي وإثبات ذلك في المحضر.

يمكن الاستناد أيضاً إلى شهادات الشهود، الصور، التسجيلات، الوثائق، التقارير الطبية، وأي دليل آخر يثبت وقوع التعذيب.

اختفاء الآثار الجسدية لا يمنع الضحية من اللجوء إلى القضاء والمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

فالقاضي يستطيع الاستناد إلى وسائل إثبات أخرى، كما يمكن سماع الشهود أو جمع الأدلة التي تثبت الواقعة.

هل يحق للضحية المطالبة بالتعويض؟

يحق لكل من تعرض للتعذيب المطالبة بتعويض يشمل الأضرار التي لحقت به، ومنها الأضرار الجسدية والنفسية، والخسائر المادية الناتجة عن التعذيب أو الاحتجاز.

ويستند ذلك إلى القاعدة القانونية العامة التي تقضي بأن كل من تسبب بضرر للغير يلتزم بتعويضه.

وإذا أدى التعذيب إلى وفاة المحتجز، فإن المسؤولية الجنائية تصبح أشد.

ويحق لذوي الضحية المطالبة بالتحقيق، وتحريك دعوى جزائية، والمطالبة بالتعويض، بالإضافة إلى الاعتراض على أي محاولة لإخفاء سبب الوفاة الحقيقي.

ولا يفقد أهل الضحية حقهم بالملاحقة حتى لو وقعوا على أوراق تحت الضغط لتسلّم الجثمان.

هل تنفيذ الأوامر يعفي مرتكب التعذيب من المسؤولية؟

الأوامر الصادرة من الرؤساء لا تبرر ارتكاب التعذيب.

فالقانون يحمّل المسؤولية لكل من أصدر الأمر، أو حرّض عليه، أو نفّذه.

ويُعامل المحرض والفاعل معاملة متقاربة من حيث المسؤولية الجزائية، لأن تنفيذ أمر غير مشروع لا يعفي من العقوبة.

وإذا ارتكب موظف عام أو عنصر مكلّف بإنفاذ القانون جريمة التعذيب أثناء أداء وظيفته، فإن صفته الوظيفية تعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، لأنه استغل السلطة الممنوحة له في ارتكاب الجريمة.

هل تعد جرائم التعذيب جرائم حرب؟

عندما يكون التعذيب واسع النطاق أو ممنهجاً ويُرتكب في إطار سياسة منظمة ضد المدنيين أو المحتجزين، فقد يرقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

وتتميز هذه الجرائم بأنها:

لا تسقط بالتقادم.

يمكن ملاحقة مرتكبيها أمام جهات قضائية مختصة.

تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ونظراً لحساسية هذه الجرائم، تتضمن التشريعات الخاصة بجرائم التعذيب إجراءات لحماية الشهود، من بينها:

الحفاظ على سرية الهوية.

اتخاذ تدابير تمنع تعرّضهم للانتقام.

توفير وسائل حماية أثناء التحقيق والمحاكمة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع الضحايا والشهود على الإدلاء بأقوالهم دون خوف.

هل يقتصر التعذيب على أماكن الاحتجاز؟

كل شخص يمارس التعذيب، سواء كان موظفاً عاماً أو فرداً عادياً، يمكن أن يخضع للمساءلة الجزائية.

فإذا قام شخص بخطف آخر أو احتجازه وتعذيبه، فإن أفعاله تشكل جرائم مستقلة يعاقب عليها القانون.

ويحظر القانون الاعتداء الجسدي الذي يسبب إصابات أو أذى واضحاً، ويحق للضحية التوجه إلى الطبابة الشرعية لتوثيق الإصابات ثم إقامة دعوى جزائية.

أما بالنسبة للأطفال، فإن حق الوالد في التأديب لا يبرر العنف أو الإيذاء الجسدي الذي يخرج عن الحدود المقبولة، خصوصاً إذا نتج عنه إصابات أو أضرار جسدية.

ماذا يفعل من يتعرض للتعذيب؟

إذا تعرض شخص للتعذيب، فمن الأفضل المبادرة إلى:

إبلاغ قاضي التحقيق أو النيابة العامة فوراً.

طلب العرض على الطبيب الشرعي.

توثيق جميع الإصابات والتقارير الطبية.

جمع أي أدلة أو شهادات تدعم الواقعة.

رفع دعوى جزائية والمطالبة بالتعويض عند توافر الشروط القانونية.

يشكل حظر التعذيب أحد المبادئ الأساسية في القانون، ولا يجوز تبريره تحت أي ظرف أو لأي سبب، سواء تعلق الأمر بالتحقيقات الجنائية أو بالأوضاع الأمنية أو بتنفيذ الأوامر.

كما أن الاعتراف المنتزع تحت التعذيب لا يُعد دليلاً مشروعاً، ويملك كل مَن تعرّض لهذا الانتهاك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمحاسبة المسؤولين والتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

ويبقى احترام كرامة الإنسان وضمان سلامته الجسدية والنفسية أساساً لأي نظام عدالة، لأن حماية الحقوق تبدأ من حماية الإنسان نفسه، بغض النظر عن التهمة المنسوبة إليه أو الجهة التي تحتجزه.

القانون بقول، مع مارينا منصور، والمحامي غياث دبور.