حقوق المحتجزين والكفالة في سوريا: ما الذي يضمنه القانون للموقوف؟

قد يجد أي شخص نفسه أو أحد أفراد عائلته في مواجهة التوقيف أو الاحتجاز، سواء بسبب شكوى، تحقيق، أو اتهام جزائي.

في مثل هذه الظروف، يصبح فهم الحقوق القانونية الأساسية أمراً ضرورياً لحماية المحتجز من التعسف أو الانتهاكات، ولمعرفة الحدود التي يجب أن تلتزم بها الجهات الأمنية والقضائية.

المدة القانونية لتوقيف المحتجز

لا يجوز إبقاء أي شخص موقوفاً لدى الضابطة العدلية أو أقسام الشرطة لأكثر من 24 ساعة، إلا بقرار أو موافقة من النيابة العامة.

ويحق للنيابة تمديد مدة التوقيف في بعض الحالات، وقد تصل المدة إلى سبعة أيام، بينما توجد حالات استثنائية تتعلق بجرائم معينة يمكن أن يخضع فيها الشخص لما يسمى "التحفظ" لفترة أطول.

أما إذا جرى احتجاز الشخص دون سند قانوني أو تجاوزت مدة التوقيف الحدود المسموح بها، فقد يشكل ذلك جرم "حجز حرية"، وهو فعل يعاقب عليه القانون السوري.

حقوق المحتجز

من الحقوق الأساسية لأي محتجز أن يعرف سبب التوقيف، والتهمة الموجهة إليه، وإذا كانت هناك مذكرة توقيف أو قرار قضائي بحقه، والجهة التي أصدرت أمر التوقيف.

يعتبر إخفاء أسباب الاحتجاز أو منع العائلة من معرفة مكان وجود المحتجز من الممارسات المخالفة للضمانات القانونية الأساسية.

ويكفل القانون للمحتجز حق التواصل مع ذويه ومحاميه، خاصة بعد انتقاله إلى السجن أو عرضه على القضاء.

ويُفترض أن يتمكن المحتجز من إبلاغ عائلته بمكان وجوده، والتواصل مع محامٍ، وتلقي الزيارات ضمن الأنظمة المعمول بها.

كما أن منع التواصل بشكل كامل أو إخفاء مكان الاحتجاز قد يدخل ضمن مفهوم "الاختفاء القسري"، وهو من الانتهاكات الخطيرة التي تحظرها القوانين والمواثيق الدستورية.

يعتبر حق الصمت من الضمانات المرتبطة بقرينة البراءة، أي أن المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته.

وخلال مراحل التحقيق القضائي أمام القاضي أو النيابة، يمكن للمحتجز أن يلتزم الصمت أو يطلب حضور محاميه قبل الإجابة على الأسئلة.

لكن في التحقيقات الأولية لدى أقسام الشرطة أو الضابطة العدلية، لا يكون تطبيق هذا الحق دائماً بنفس الوضوح الموجود أمام القضاء، رغم أن الأصل هو عدم إجبار أي شخص على تجريم نفسه.

يحق للمحتجز رفض التوقيع على محضر لا يوافق على مضمونه، الامتناع عن التوقيع على أوراق فارغة، وطلب قراءة أقواله كاملة قبل التوقيع أو البصم.

ومن المفترض قانوناً أن تتم تلاوة الأقوال على المحتجز للتأكد من صحتها قبل توقيعها.

ماذا يفعل المحتجز إذا تعرض للتعذيب أو الضغط النفسي؟

القانون السوري يجرّم التعذيب والعنف سواء كان جسدياً أم نفسياً، أو بهدف انتزاع اعترافات.

وفي حال تعرض المحتجز للضرب أو الإكراه أو الضغط النفسي، يمكنه إبلاغ القاضي فور مثوله أمامه، والتراجع عن الاعترافات المنتزعة تحت الضغط، وطلب تحويله إلى الطبابة الشرعية لإثبات آثار التعذيب، ورفع شكوى بحق المسؤولين عن الانتهاك.

وقد تصل العقوبات القانونية في بعض الحالات إلى السجن، خصوصاً إذا تسبب التعذيب بإصابة أو مرض أو وفاة.

الاعتراف المنتزع تحت التعذيب أو الإكراه لا يفترض أن يكون دليلاً كافياً وحده للإدانة، لكن المحاكم تنظر عادةً إلى مجمل الأدلة والوقائع المحيطة بالقضية.

ولهذا السبب، فإن توثيق التعذيب وإثباته طبياً وقانونياً يعد خطوة أساسية للطعن بالاعترافات المنتزعة بالقوة.

حقوق كبار السن والمرضى أثناء الاحتجاز

إذا كان المحتجز كبيراً في السن، أو يعاني من مرض مزمن، أو يحتاج إلى رعاية صحية خاصة، فيجب مراعاة وضعه الصحي أثناء التحقيق والاحتجاز.

وفي بعض الحالات يمكن نقل التحقيق إلى المستشفى، إبقاء المحتجز تحت العلاج الطبي، تأمين الأدوية والرعاية الصحية اللازمة داخل السجن.

ما هي الكفالة؟ ومتى يحق للموقوف إخلاء سبيله؟

إخلاء السبيل هو قرار يسمح بخروج المتهم من التوقيف مع بقائه ملزماً بمتابعة المحاكمة.

وقد يتم إخلاء السبيل دون كفالة، أو مقابل كفالة مالية يحددها القاضي.

ويأخذ القاضي بعين الاعتبار عدة عوامل، منها خطورة الجرم، احتمال فرار المتهم، مدى تأثيره على التحقيق، وسوابقه القضائية.

وفي حال صدر لاحقاً قرار بالبراءة أو منع المحاكمة، يمكن استرداد مبلغ الكفالة.

لكن دفع الكفالة لا يعني انتهاء القضية، فإخلاء السبيل بكفالة لا يعني إسقاط الدعوى أو انتهاء المسؤولية الجزائية، بل يبقى المتهم ملزماً بحضور جلسات المحكمة ومتابعة القضية.

وفي حال تغيب عن الجلسات، قد يصدر بحقه حكم غيابي، وغالباً تكون العقوبات في الأحكام الغيابية أشد.

ماذا يحدث إذا تأخر تنفيذ قرار إخلاء السبيل؟

يُفترض تنفيذ قرار إخلاء السبيل فور صدوره، ما لم توجد أسباب قانونية تؤخر التنفيذ مثل وجود استئناف.

أما إذا حدث تأخير بسبب إهمال إداري أو خطأ وظيفي، فقد يتحمل المسؤولون عن ذلك المسؤولية القانونية، خاصة إذا أدى التأخير إلى ضرر جسيم أو وفاة المحتجز.

وفي هذه الحالات يمكن لذوي المتضرر المطالبة بالتعويض وفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات.

معرفة الحقوق القانونية أثناء التوقيف ليست مسألة نظرية، بل قد تكون عاملاً أساسياً في حماية المحتجز من الانتهاكات أو الإجراءات المخالفة للقانون. وتشمل هذه الحقوق معرفة سبب التوقيف، التواصل مع العائلة والمحامي، رفض التوقيع القسري، الحماية من التعذيب، وحق طلب إخلاء السبيل وفق الشروط القانونية.

ورغم وجود هذه الضمانات في النصوص القانونية، يبقى توثيق الانتهاكات والمتابعة القانونية السريعة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على حقوق المحتجز وضمان عدم إساءة استخدام السلطة أو تجاوز القانون.

تابع الحلقة مع المحامية، نور الهدى البقاعي، ضيفة "القانون بقول" مع مارينا منصور.