القانون بقول | 11 05 2026
مارينا منصور
في هذه الحلقة من برنامج "القانون يقول"، نسلّط الضوء على الجرائم الناجمة عن النزاعات العقارية في سوريا، والوسائل القانونية التي يمكن من خلالها حماية الملكية ومنع ضياع الحقوق، ولا سيما في ظل انتشار حالات التزوير، وبيع العقارات بعقود غير رسمية، أو الاستيلاء عليها خلال سنوات النزاع.
ونناقش في هذه الحلقة، مع المحامي غياث دبور، قصصاً واقعية من المحاكم السورية، من بينها قضية رجل خسر منزله نتيجة خلافات مالية وإجراءات قانونية معقدة، إضافة إلى ملفات شائكة تتعلق بغصب العقارات، وإزالة التخوم، والبيع المكرر، والوكالات القانونية، وعقود البيع غير الرسمية، وحقوق النازحين واللاجئين الذين فقدوا وثائق ملكياتهم خلال الحرب.
كما يوضح دبور:
كيف يمكن إثبات ملكية العقار عند فقدان الوثائق الرسمية
ما حدود تصرف الوكيل القانوني في عقار الشخص المسافر
كيف يتصرف مالك العقار إذا تعرض للغصب أو الاحتيال
متى يتحول النزاع العقاري إلى جريمة جنائية
وما العقوبات القانونية المتعلقة بالتعدي على الملكيات العقارية
وتتضمن الحلقة أيضاً فقرة «صح أم خطأ» للإجابة عن أكثر المعلومات المتداولة بين السوريين حول العقارات، والإيجارات، والملكية القانونية.
