حقوق المرأة في الوصاية والنفقة

تبدأ الكثير من النساء في سوريا مرحلة جديدة بعد الطلاق مليئة بالتحديات القانونية والمعيشية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالنفقة، حضانة الأطفال، والوصاية على شؤونهم المالية والإدارية.

ورغم أن الأم تكون غالباً الحاضنة والمسؤولة اليومية عن الأطفال، إلا أن القانون السوري يفرّق بين الحضانة والوصاية والولاية، ويمنح لكل منها أحكاماً مختلفة.

يتضمن قانون الأحوال الشخصية السوري أهم الحقوق المتعلقة بالنفقة والوصاية ويوضح ما الذي تستطيع الأم المطالبة به، وما الحالات التي يحق لها فيها اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقها وحقوق أطفالها.

النفقة في القانون السوري

النفقة هي التزام مالي يفرضه القانون على الزوج أو الأب لتأمين الاحتياجات الأساسية للزوجة والأطفال.

تشمل النفقة عادة، الطعام والشراب، الكساء، السكن، الطبابة، والاحتياجات الأساسية للأطفال، أما الكماليات والمصاريف غير الضرورية فلا تدخل غالباً ضمن تقدير النفقة القانونية.

لا توجد قيمة ثابتة للنفقة في سوريا، بل يحددها القاضي وفق عدة عوامل، أهمها الوضع المادي للزوج، دخله الحقيقي، عدد الأطفال وسنهم، وطبيعة الاحتياجات الأساسية للأسرة، ولهذا قد تختلف النفقة من حالة إلى أخرى بشكل كبير.

إثبات دخل الزوج من أصعب المسائل العملية، خاصة إذا كان يعمل عملاً حراً أو غير مسجل رسمياً، لكن يمكن الاستناد إلى وسائل إثبات متعددة، مثل العقارات المسجلة باسمه، السيارات أو الممتلكات، الحوالات البنكية، عقود العمل، السفر المتكرر، مستوى المعيشة الظاهر، الفواتير أو السجلات التجارية، ويعود تقدير هذه الأدلة للقاضي.

هل يعفي عمل المرأة الزوج من النفقة؟

لا يعفي القانون السوري الزوج من النفقة حتى لو كانت الزوجة تعمل أو تمتلك دخلاً خاصاً بها، لأن الأصل القانوني أن الزوج هو الملزم بالإنفاق على الأسرة.

وفي بعض الحالات الاستثنائية، قد تنفق الزوجة على الأسرة مؤقتاً بسبب ضائقة مالية يمر بها الزوج، لكن هذه المبالغ تبقى ديناً في ذمته ويمكن المطالبة بها لاحقاً.

من أكثر الأخطاء الشائعة أن تتنازل الأم عن نفقة الأطفال مقابل الطلاق أو إنهاء الخلافات.

لكن قانونياً، نفقة الأطفال ليست حقاً شخصياً للأم حتى تتنازل عنه، بل هي حق لأطفالها، ولذلك يمكن المطالبة بها لاحقاً حتى لو حصل تنازل سابق في بعض الحالات.

ماذا يحدث إذا امتنع الأب عن دفع النفقة؟

إذا صدر حكم بالنفقة وامتنع الأب عن التنفيذ، تستطيع الأم رفع دعوى تنفيذ

المطالبة بالنفقة المتراكمة، طلب الحجز على أموال الزوج، والمطالبة بحبسه في بعض الحالات القانونية.

ويُعتبر التأخر عن دفع النفقة، حتى لفترة قصيرة، مخالفة للالتزام القضائي.

وتستطيع الزوجة المطالبة بنفقة سابقة عن مدة معينة إذا أثبتت أن الزوج امتنع عن الإنفاق خلالها.

كما يمكن المطالبة بنفقة الأطفال المتأخرة أيضاً وفق الشروط التي يحددها القضاء.

الفرق بين الحضانة والولاية والوصاية

- الحضانة: هي الرعاية اليومية للطفل، وتشمل التربية، الطعام، المتابعة الدراسية، الرعاية الصحية، والاهتمام اليومي.

تكون الأم هي الحاضن الأول للأطفال غالباً، وهناك حالات قد تؤدي إلى سقوط الحضانة، منها:

الزواج من شخص أجنبي عن الأطفال (غير محرم)

الإهمال الشديد للأطفال

العنف المفرط

السفر لمكان يمنع الأب من رؤية أولاده بشكل معقول.

لكن القاعدة الأساسية التي يعتمدها القضاء هي مصلحة الطفل أولاً.

في بعض الاجتهادات القضائية، يمكن إلزام الأب بتأمين مسكن مناسب للمطلقة الحاضنة وأطفالها إذا كانت لا تملك مكاناً للإقامة.

ويُقصد بالمسكن الشرعي الحد الأدنى المناسب للحياة الكريمة، وليس السكن الفاخر.

- الولاية: تتعلق بالقرارات القانونية والإدارية المهمة الخاصة بالقاصر، مثل استخراج الوثائق الرسمية، الموافقة على بعض الإجراءات القانونية، وإدارة بعض الشؤون الأساسية.

تكون الولاية عادة للأب، ثم تنتقل بعده للجد من جهة الأب.

- الوصاية: تتعلق غالباً بإدارة أموال القاصر وشؤونه المالية والقانونية، وتخضع لرقابة قضائية شديدة.

ولا يحق للوصي التصرف بأموال الطفل بحرية، بل يحتاج في كثير من الحالات إلى موافقة القاضي.

في القانون السوري، لا تنتقل الوصاية تلقائياً إلى الأم بعد وفاة الأب، بل تنتقل عادة إلى الجد من جهة الأب، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.

لكن يمكن للأم التقدم بطلب لتعيينها وصية إذا رأت المحكمة أن ذلك يحقق مصلحة الطفل.

تنتهي الوصاية في عدة حالات، أهمها:

بلوغ القاصر سن الرشد القانوني

وفاة القاصر

عزل الوصي بقرار قضائي

وجود تعارض مصالح

فقدان الأهلية القانونية للوصي

هل يحق للأم استخراج جواز سفر للأطفال؟

هناك فرق مهم بين إصدار جواز السفر أو الموافقة على السفر.

إصدار الجواز يخضع لقواعد الوصاية والولاية، أما السفر نفسه فيحتاج عادة إلى موافقة الأبوين أو من ينوب قانوناً عنهما.

يمكن للقاضي إصدار منع سفر بحق الزوج إذا كانت هناك دعوى قائمة تتعلق بالنفقة أو الحقوق المالية، ورأى القاضي أن هناك احتمالاً للتهرب من الالتزامات القانونية، لكن القرار ليس تلقائياً، بل يخضع لتقدير المحكمة.

رغم التعقيدات القانونية المتعلقة بالنفقة والوصاية في سوريا، فإن القانون يمنح الأم والأطفال مجموعة من الحقوق المهمة التي يمكن المطالبة بها قضائياً.

لكن المشكلة الأساسية التي تواجه كثيراً من العائلات ليست دائماً في النص القانوني نفسه، بل في صعوبة التطبيق، وضعف الوعي بالحقوق، والإجراءات الطويلة أحياناً.

لذلك يبقى توثيق كل شيء، وعدم التنازل عن حقوق الأطفال، والاستعانة بمحامٍ مختص عند الحاجة، من أهم الخطوات لحماية حقوق الأسرة بعد الانفصال.

تابع الحلقة مع المحامية، نور الهدى البقاعي، ضيفة "القانون بقول"، مع مارينا منصور.