استشارات خدمية | 20 04 2026
تشكل حقوق المرأة في سوريا أحد أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيداً، حيث تتداخل النصوص التشريعية مع الأعراف المجتمعية لتنتج واقعاً غير متوازن في كثير من الأحيان.
ورغم وجود مواد قانونية تنص على المساواة، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن فجوات واضحة تحدّ من تمتع المرأة بحقوقها الكاملة.
تتجلى هذه الفجوات في مجالات متعددة، بدءاً من الجنسية، مروراً بالحماية من العنف، وصولاً إلى المشاركة السياسية.
هل تستطيع المرأة السورية منح الجنسية لأطفالها؟
يُعد حق منح الجنسية من أبرز القضايا التي تعكس التمييز القانوني، حيث لا تستطيع المرأة السورية نقل جنسيتها لأطفالها بنفس السهولة التي يتمتع بها الرجل.
يترتب على هذا التقييد آثار واسعة، تمس الحقوق الأساسية للأطفال مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل، ما يجعل القضية تتجاوز الإطار القانوني لتصبح مسألة إنسانية واجتماعية.
"العنف".. بين الحماية القانونية والمجتمع
رغم وجود نصوص قانونية تجرّم بعض أشكال العنف، إلا أن الحماية الفعلية للمرأة تبقى محدودة.
تواجه الضحايا تحديات متعددة، منها صعوبة إثبات الانتهاكات، وضعف آليات التنفيذ، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية التي قد تمنع التبليغ.
وتبقى الحاجة ملحّة إلى تطوير منظومة قانونية متكاملة توفر الحماية والدعم للضحايا وتختص بكل أشكال العنف الذي يمكن أن تتعرض لها المرأة.
"التحرش".. تعدد الأشكال وضعف الردع
يتخذ التحرش أشكالاً متعددة، تشمل اللفظي والجسدي، إضافة إلى التحرش في بيئة العمل.
ورغم وجود عقوبات قانونية لبعض هذه الأفعال، إلا أن ضعف التطبيق والخوف من الوصمة الاجتماعية يحدّان من فعالية هذه القوانين.
كما أن بيئات العمل في سوريا غالباً ما تفتقر إلى سياسات واضحة تشمل قوانين خاصة لحماية النساء، لكن رغم ذلك، تؤخذ أي شكوى تحرش ضمن بيئة العمل على محمل الجد وبمسؤولية كاملة.
جرائم الشرف: بين التعديل القانوني والواقع الاجتماعي
شهدت القوانين السورية تعديلات للحد من تخفيف عقوبة جرائم الشرف، ولم يعد هذا المفهوم موجود قانونياً، فاليوم يتعرض مرتكبه للعقوبة دون تخفيف.
لكن تأثير هذه التعديلات لا يزال محدوداً في ظل استمرار بعض الممارسات الاجتماعية التي تبرر هذه الجرائم.
ويبرز هنا دور التوعية المجتمعية إلى جانب الإصلاح القانوني في الحد من هذه الظاهرة.
"الاغتصاب الزوجي".. ثغرة قانونية حساسة
تشكل الاعتداءات الجنسية، وخاصة ضمن إطار الزواج، إحدى أبرز الثغرات في القانون السوري.
إذ لا يوجد اعتراف صريح بالاغتصاب الزوجي، ما يترك المرأة دون حماية قانونية كافية في هذا السياق.
كما تواجه ضحايا الاغتصاب بشكل عام تحديات قانونية واجتماعية تعيق الوصول إلى العدالة، بما في ذلك إجراءات الإثبات والوصمة المجتمعية.
المشاركة السياسية لا تزال محدودة
رغم وجود نساء في بعض المواقع السياسية، إلا أن مشاركتهن لا تزال محدودة مقارنة بالرجال بسبب قلة تقدمهن لهذه الفرص.
يؤدي هذا الضعف في التمثيل إلى غياب قضايا المرأة عن أولويات السياسات العامة، ويؤثر على فرص تطوير تشريعات أكثر عدالة وشمولاً.
لكن الدستور السوري ينص على مبدأ المساواة بين المواطنين، ولا يمنع انتخاب امرأة كرئيسة للجمهورية.
إلا أن العديد من القوانين التفصيلية كالجنسية لا تزال تتضمن تمييزاً مباشراً ضد المرأة.
هذا التباين بين المبادئ العامة والتشريعات التنفيذية يخلق واقعاً قانونياً مزدوجاً، يمنح المرأة حقوقاً محدودة أو مشروطة في بعض المجالات.
كيف تحمي المرأة حقوقها؟
تعزيز حقوق المرأة يتطلب وعياً قانونياً وإجراءات عملية، من أبرزها:
- الإلمام بالحقوق القانونية المتاحة.
- توثيق أي انتهاك بشكل دقيق، والحصول على تقرير طبي.
- اللجوء إلى مختصين قانونيين عند الحاجة.
- استخدام القنوات القانونية الرسمية لتقديم الشكاوى.
تمثل هذه الخطوات أدوات أساسية لتمكين المرأة من الدفاع عن حقوقها ضمن الإطار القانوني القائم.
وتنتشر العديد من المفاهيم الخاطئة حول حقوق المرأة، ما يساهم في تكريس التمييز وإضعاف المطالبة بالحقوق، لكن القانون يوفر حماية وينتظر البدء بالإجراءات.
لذلك، فإن تصحيح هذه المفاهيم ونشر الوعي القانوني خطوة محورية نحو تمكين النساء وتعزيز العدالة.
تعكس حقوق المرأة في سوريا واقعاً معقداً يتأرجح بين النصوص القانونية والتحديات التطبيقية.
يتطلب تحقيق تقدم حقيقي تضافر الجهود بين الإصلاح التشريعي، وتغيير الثقافة المجتمعية، وتعزيز الوعي القانوني، بما يضمن للمرأة حقوقها الكاملة كمواطنة فاعلة في المجتمع.
تابع الحلقة مع المحامية، نور الهدى البقاعي، ضيفة "القانون بقول"، مع مارينا منصور.
