تقارير وتحقيقات | 24 04 2026
حبيب شحادة
في وقتٍ تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والقانونية للاعتصام في مدينة الرقة تحت شعار "قانون وكرامة"؛ أصدرت منظمة حقوقية تقريراً حقوقياً يوثق الانتهاكات التي طالت اعتصام دمشق، مطالبةً بضرورة محاسبة المحرضين على العنف لضمان حماية حق التجمع السلمي.
وفي السياق، أطلقت صفحة "قانون وكرامة" بموقع فيسبوك يوم الأحد 19 نيسان/أبريل الجاري، دعوات لتنظيم اعتصام مفتوح في مدينة الرقة، دوار النعيم، يوم الجمعة القادم 24 نيسان، تحت عنوان "بدنا نعيش"، وذلك في إطار المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية المتردية.
من جانبه، أطلق النائب السابق في مجلس الشعب السوري محمد مأمون الحمصي يوم الأربعاء 22 نيسان/أبريل الجاري دعوة عامة للاعتصام في العاصمة دمشق احتجاجاً على ختم مكتبه بالشمع الأحمر من قبل الأمن العام وبحضور موظفين من مالية دمشق تنفيذاً لقرار استيلاء عرفي صادر زمن النظام السوري السابق.
وحدد الحمصي مكان الاعتصام أمام مكتبه في الأزبكية بدمشق من الساعة الخامسة مساءً وحتى السابعة، داعياً أبناء دمشق للمشاركة الواسعة.
وتأتي هذه الدعوات بعد أيام من وقفة احتجاجية نفذها حراك "قانون وكرامة" في "ساحة المحافظة" بوسط العاصمة دمشق، يوم الجمعة 17 نيسان/أبريل.
وفي حلب نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتنفيذ اعتصام "قانون وكرامة" في ساحة سعدالله الجابري يوم الجمعة القادم.
وكانت الوقفة السابقة في دمشق قد واجهت حملة هجوم وتشويه واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، قادها مؤثرون وشخصيات محسوبة على السلطة، في محاولة لتقويض مطالب الحراك وتفنيد أهدافه، وفق توثيق منظمة "العدالة للجميع".
انتهاكات
وفي السياق، كشفت منظمة حقوقية في تقرير لها يوم الأحد 19 نيسان/أبريل الجاري عن سلسلة من الانتهاكات بحق المشاركين في اعتصام "قانون وكرامة"، حدث بساحة المحافظة في دمشق يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت منظمة "العدالة للجميع"، (منظمة حقوقية مستقلة تدافع عن دولة القانون، مقرها دمشق) أنها رصدت هذه التجاوزات خلال تواجدها بصفة "مراقب" في الموقع، مؤكدة أن تحركها يأتي ضمن جهودها الرامية لحماية وتعزيز الحق في التعبير والتجمع السلمي داخل سوريا.
ووثق التقرير إصابة 5 معتصمين جراء تعرضهم للضرب بالعصي واللكمات من قبل أطراف معترضة. وأوضح أن الاعتصام شهد اعتداءات جسدية وعنفاً مباشراً، فضلاً عن موجة من التحرش اللفظي والاعتداءات الكلامية التي استهدفت المشاركين في ساحة المحافظة.
وقدرت المنظمة حجم المشاركة الميدانية بما يتراوح بين 900 و1200 مشارك، مبيّنة أن الشعارات المرفوعة زاوجت بين الحقوق الاقتصادية والمطالبة بإرساء قيم المحاسبة. كما وثق التقرير جملة من الهتافات التي رددها المعتصمون، والتي عكست التوجهات العامة للحراك مثل الوحدة الوطنية والسيادة.
وقال يامن الشفوني، عضو الفريق الحقوقي في منظمة "العدالة للجميع": إن المنظمة تسعى دوماً لممارسة دورها الرقابي على أي حراك مدني أو مظاهرات سواء في دمشق وغيرها من المدن السورية". موضحاً في حديثه لـ "روزنة"، أن هذا الدور مرتبط بالوضع الأمني وإمكانية وصول الفريق وضمان سلامته.
وتستند منظمة "العدالة للجميع"، بحسب الشيفوني، في عملها إلى المعايير الدولية لحرية التجمع السلمي والتي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك لضمان توثيق أي انتهاك قد يطال هذا الحق.
اعتصام سلمي
شدد التقرير على سلمية الاعتصام وخلوه من أي رايات فئوية باستثناء العلم السوري، مسجلاً في الوقت ذاته قيام أطراف مناوئة برفع رايات "هيئة تحرير الشام" وتوجيه اتهامات بالتبعية للنظام وإسرائيل. ووثقت المنظمة هتافات عنيفة تضمنت تهديدات بالاعتداء الجسدي على المعتصمين، ما عكس أجواءً من التوتر والتحريض الميداني.
كما وثّق التقرير تصعيداً خطيراً شمل تمزيق لافتات المعتصمين والاعتداء الجسدي المباشر على الصحفية "ميريلا أبو شنب" خلال تأدية واجبها المهني.
وتعتمد المنظمة على آليات توثيق عديدة من بينها المراقبة الميدانية، وجمع الشهادات المباشرة من شهود عيان، وتحليل المواد المصورة والتواصل مع مصادر محلية موثوقة، إضافةً إلى التزامها بمعايير التوثيق المعتمدة دولياً خاصة ما يتعلق بمصداقية المصدر وسلامة الأدلة، وفق ما أفاد المسؤول الحقوقي في المنظمة.
محاولة دهس
أشار التقرير إلى حدوث محاولة دهس جماعي نفذتها سيارة حاولت اقتحام ساحة الاعتصام، قبل أن توقفها القوى الأمنية.
ولم تتوقف الانتهاكات بانتهاء الفعالية، إذ رصدت المنظمة ملاحقة معتصمين في شوارع العاصمة، حيث تعرض شاب وفتاة للضرب في منطقة "البحصة" وآخَر في منطقة "المرجة" من قبل مجموعات معترضة وجهت إليهم شتائم نابية وتهديدات قبل فرار المعتدين.
وانتقد التقرير استهداف بعض المتظاهرين بشكل فردي بحملات تشهير طائفية وعرقية، معتبراً إياها تحريضاً تمييزياً لا يبيح سلب حقوقهم، وأن هذه الأفعال تُعرض أصحابها للملاحقة القانونية بتهمة إثارة النعرات والذم، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنتين.
قوات الأمن
أشار التقرير إلى أن قوات الأمن مارست مهامها بحيادية واحترافية، رغم النقص العددي في عناصرها مقارنة بضخامة الاعتصام. وانتقد التقرير عدم تأمين محيط الساحة بشكل كامل، ما أدى لاختراق سيارات لمكان التجمع وممارسة أعمال استفزازية شملت إطلاق هتافات وأناشيد بقصد ترهيب المشاركين والتشويش على مطالبهم.
في ختام تقريرها، طالبت المنظمة بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب عبر محاسبة المعتدين والمحرضين على العنف، مع التركيز على كشف ملابسات محاولة دهس المعتصمين والاعتداء على الكوادر الصحفية. وفرض عقوبات رادعة على المتورطين في التحريض ونشر الكراهية، ولا سيما الشخصيات الأكثر خطورة المدرجة أسماؤهم في قائمة أسماء الجهات والأفراد الأكثر تورطاً بالتحريض، والذي أصدرته المنظمة كملحق لتقريرها.
كما دعت إلى مراجعة شاملة لآليات حماية التجمعات السلمية بما يضمن ردع خطاب الكراهية وصون الحقوق المدنية.
كذلك، فأن عمل المنطقة لا يقتصر فقط على الرصد والتوثيق، بل يمتد، بحسب المسؤول الحقوقي في المنظمة، إلى المتابعة القانونية، عبر إعداد ملفات قانونية حول الانتهاكات الجسيمة والتحريض على العنف، والدفع بها باتجاه المساءلة عبر الآليات القضائية المتاحة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
آخر تحديث 25 نيسان/أبريل الجاري
