تقارير وتحقيقات | 11 03 2026
حبيب شحادة
في ظل استمرار أزمة الغاز المنزلي في دمشق ومناطق أخرى من سوريا، أثار إعلان جمعية "معتمدي الغاز" أمس الثلاثاء ربط سعر الأسطوانة بسعر صرف الدولار، مخاوف المواطنين من دولرة مادة أساسية ترتبط بحياتهم اليومية.
وفي الوقت الذي سارعت فيه الشركة السورية للبترول نفي أي إلزام للمواطنين بالدفع بالدولار، أبدى السكان استياءهم من طريقة التسعير، مؤكدين أن التوزيع الجديد عبر دفاتر العائلة والمعتمدين لم يحل مشاكل الطوابير الطويلة والتأخير في استلام الأسطوانات.
ماذا حصل؟
في وقت يترقب فيه الشارع السوري انفراج أزمة الغاز المنزلي، صرحت جمعية "معتمدي الغاز" يوم أمس الثلاثاء لصحيفة "الوطن" المحلية بأن سعر أسطوانة الغاز أصبح مرتبطاً بسعر صرف الدولار بدءاً من اليوم الأربعاء، ما أثار مخاوف لدى المواطنين من دولرة مادة ترتبط مباشرة بحياتهم اليومية.
وبعيد الجدل واختلاف التفسيرات، نفت الشركة السورية للبترول صدور أي قرار يلزم المواطنين بشراء أسطوانات الغاز بالدولار، مؤكدة أن الأمر يقتصر على "إجراءات تنظيمية داخلية بين مندوبي الغاز والشركة ضمن العمليات الإدارية واللوجستية، ولا علاقة لها بآلية البيع للمستهلكين".
وقال مدير شركة محروقات في السورية للبترول، أكرم حمودة، لوكالة "سانا": "ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إلزام المواطنين بشراء أسطوانات الغاز بالدولار، هو معلومات عارية تمامًا عن الصحة، ولا تمت بصلة لآلية بيع المادة للمستهلكين".
لاحقاً، أوضحت جمعية "معتمدي الغاز" أن سعر الأسطوانة أصبح مرتبطاً بسعر صرف الدولار حصراً، مع إمكانية تسديد الثمن بالليرة السورية أو بالدولار.
ما تعليق الأهالي الأولي؟
استطلعت "روزنة" آراء سوريين في دمشق حول تسعير الغاز المنزلي وفق سعر الدولار في السوق الموازية، حيث أعربوا عن استيائهم من ربط السعر بالسوق الموازية بدل السعر الرسمي الثابت لدى البنك المركزي، المحدد بـ11 ألف ليرة سورية.
وقال سامي، من سكان حي المزة: "يريدون رفع سعر أسطوانة الغاز والتلاعب به بحسب سعر الصرف"، مضيفاً أن مادة الغاز حاجة يومية ويجب أن يكون سعرها مستقراً.
وتباع الأسطوانة اليوم لدى المعتمد بسعر 125 ألف ليرة، بينما يصل سعرها في السوق السوداء إلى الضعف.
تحتاج سوريا يوميًا نحو 1700 طن متري من الغاز المنزلي (المسال)، بينما يبلغ إنتاجها المحلي الحالي نحو 110 أطنان يومياً فقط، وفق تصريح مدير الاتصال في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد لوكالة سانا نهاية كانون الأول/يناير الماضي.
اقرأ أيضاً.. الغاز في سوريا بالأرقام: خمسة أسئلة وأجوبة لتعرف كل شيء
حقل للغاز في سوريا - إنترنت
دفتر العائلة للتوزيع
اعتمدت مؤسسة المحروقات آلية جديدة لتوزيع الغاز، تقوم على تسليم الأسطوانات عبر المعتمد ولجان الأحياء والمخاتير، وبموجب دفتر العائلة الذي يُختم عند التسليم، وذلك بعد نحو شهر من انتشار الطوابير أمام سيارات الغاز وانتظار المواطنين لساعات طويلة.
إلا أن قوائم التسجيل شهدت تلاعباً بالدور، وفق ما اتهم عدد من السوريين تحدثت إليهم "روزنة".
وقال سامر، خمسيني من سكان جديدة عرطوز بريف دمشق، إنه سجّل يوم الاثنين الفائت لدى المختار، وحصل على وصل استلام بلا تاريخ محدد أو مدة للاستلام، مؤكداً أنه لم يأتِ دوره حتى الآن: "ذهبنا عند السيارة أمس، والناس كانت ما تزال تنتظر وصول سيارة الغاز".
أما في منطقة المزة بدمشق، فلا يزال مشهد الطوابير قائماً، حيث ينتظر الناس لساعات طويلة قدوم سيارة الغاز للحصول على أسطوانة.
وقال عدد من المنتظرين لـ"روزنة" إن تسجيل الأسماء لدى المختار ولجان الأحياء لم يغير شيئاً، بل فتح المجال لانتشار طوابير جديدة أمام مكاتب المخاتير ولجان الأحياء. وأضافوا أن هناك تجاوزات تحدث أحياناً، منها حصول أشخاص على أسطوانة غاز من المعتمد دون تسجيلهم في قوائم الدور.
200 ألف أسطوانة يومياً
وفق الشركة السورية للبترول ارتفع متوسط الإنتاج من نحو 130 ألف أسطوانة يوميًا خلال عام 2025 إلى نحو 200 ألف أسطوانة يوميًا في كانون الثاني 2026.
وقال مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة، صفوان الشيخ أحمد، لوكالة "سانا" بتاريخ 5 آذار/مارس الجاري: إن هذا الارتفاع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار التوريد وتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الاحتياج الوسطي قبل الأزمة كان يقارب 170 ألف أسطوانة يوميًا.
وبيّن أن الإنتاج يتوزع يوميًا على المحافظات بمتوسط 75 ألف أسطوانة في دمشق، و55 ألفًا في حلب وإدلب، و29 ألفًا في حمص وحماة، و17 ألفًا في الجنوب، و16 ألفًا في منطقة الجزيرة، و25 ألفًا في الساحل.
ونفى صفوان شيخ أحمد، بشكل قاطع الإشاعات المتداولة حول تقييد توزيع الغاز المنزلي أو اعتماد أسطوانة واحدة شهريًا لكل دفتر عائلة أو العودة لنظام البطاقة الذكية، مؤكداً أن آلية التوزيع الحالية مستمرة دون تغيير.
وبينما تؤكد وزارة الطاقة عدم وجود نقص ورفع الطاقة الإنتاجية، يشير الواقع إلى أن طريقة التوزيع الجديدة لم تحل الأزمة بشكل كامل، حيث يواصل أصحاب القوائم المسجلة انتظار دورهم لاستلام الأسطوانة، من دون تحديد واضح لتاريخ الاستلام أو مدة الانتظار.
